أفاد بنك المغرب بأن احتياجات السيولة لدى الأبناك واصلت منحاها التصاعدي خلال شهر دجنبر 2025، لتصل إلى 135,7 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 129,1 مليار درهم قبل شهر واحد، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على وضعية السيولة داخل القطاع البنكي.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه رفع الحجم الإجمالي لضخ السيولة إلى 154,5 مليار درهم، توزعت بين 72,1 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و47 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، إضافة إلى 35,5 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل بواسطة القروض المضمونة طويلة الأجل.
وفي ما يخص سوق ما بين الأبناك، أشار بنك المغرب إلى أن متوسط حجم التبادلات اليومية عاد ليستقر عند 6 مليارات درهم، فيما بلغ سعر الفائدة المتوسط 2,25 في المائة. وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، سجلت أسعار الفائدة ارتفاعات طفيفة خلال شهر دجنبر، سواء في السوق الأولية أو الثانوية.
أما بخصوص المعدلات الدائنة، فقد كشف البنك أن شهر نونبر عرف تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت أسعار الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر بـ47 نقطة أساس لتستقر عند 2,31 في المائة، كما تراجعت بـ11 نقطة أساس بالنسبة للودائع لمدة سنة واحدة لتبلغ 2,6 في المائة.
وعلى صعيد المعدلات المدينة، أظهرت نتائج الاستقصاء الذي أنجزه بنك المغرب لدى الأبناك برسم الفصل الثالث من سنة 2025 استقرار متوسط سعر الفائدة الإجمالي عند 4,85 في المائة. وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد بـ6 نقاط أساس لتصل إلى 5,71 في المائة، مدفوعة بانخفاض قروض السكن بـ4 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة، مقابل شبه استقرار لقروض الاستهلاك عند 6,89 في المائة.
وفي المقابل، سجلت معدلات الفائدة على القروض الموجهة للمقاولات غير المالية ارتفاعا طفيفا بـ2 نقط أساس لتبلغ 4,74 في المائة، نتيجة زيادة أسعار تسهيلات الخزينة بـ8 نقاط أساس إلى 4,72 في المائة، في حين عرفت قروض التجهيز تراجعا بـ34 نقطة أساس إلى 4,48 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري انخفاضا بـ10 نقاط أساس إلى 5,37 في المائة.
وبحسب حجم المقاولة، أظهرت المعطيات انخفاض معدلات الفائدة بـ3 نقاط أساس لتستقر عند 4,64 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وبـ2 نقط أساس لتبلغ 5,41 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ما يعكس توجها عاما نحو تخفيف نسبي لكلفة التمويل، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالسيولة.
