ألباريس يجدد دعم إسبانيا لدي ميستورا في مسار تسوية ملف الصحراء المغربية
شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، مساء الإثنين، حركية دبلوماسية استثنائية تعكس الدور المتنامي لإسبانيا في ملف الصحراء المغربية، حيث استقبل خوسي مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية.
وتأتي هذه المقابلة في سياق مفصلي، إذ تلت مباشرة مباحثات ثنائية رفيعة المستوى أجراها ألباريس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، مما يضع مدريد في صلب المشاورات الجارية برعاية أمريكية-أممية تهدف إلى كسر الجمود والدفع بمسار التسوية السياسية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
خلال اللقاء، أعرب رئيس الدبلوماسية الإسبانية عن مساندة بلاده المطلقة للمساعي التي يقودها دي ميستورا. وأكد ألباريس أن إسبانيا تضع ثقتها الكاملة في المبعوث الأممي لتيسير الحوار في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي، مستدام، ومتوافق عليه.
وفي تفاعل مباشر مع نتائج اللقاء، اختار ألباريس منصة “X” (تويتر سابقاً) ليوجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي، قائلاً: “ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، يحظى بكامل دعمنا في مهمته.. هذا ما أكدته له خلال لقائنا الجديد اليوم في مدريد”.
لم يكن لقاء دي ميستورا بمعزل عن الدينامية التي تطبع العلاقات المغربية الإسبانية؛ فقد سبق هذا الاجتماع لقاء مطول بين ألباريس وناصر بوريطة، تناول بشكل معمق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد، مع التركيز على تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية وعلى رأسها ملف الصحراء.
ويرى مراقبون أن هذا التتابع في اللقاءات (بوريطة ثم دي ميستورا) يعكس حجم التنسيق الوثيق بين القوى الفاعلة، ويؤكد اعتراف القوى الدولية والإقليمية بالدور المحوري الذي تلعبه إسبانيا كشريك موثوق في المنطقة، خاصة بعد تبنيها لموقف يدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس وحيد وأكثر جدية لحل النزاع.
المشاورات التي تحتضنها مدريد حالياً لا تقتصر على الأطراف الإقليمية فحسب، بل تأتي تحت مظلة “رعاية أمريكية-أممية” مكثفة. ويعكس هذا الانخراط الدولي رغبة حقيقية في الانتقال من مرحلة تدبير النزاع إلى مرحلة الحل النهائي، مستفيدين من الزخم الدبلوماسي الذي حققه المغرب في السنوات الأخيرة.
وخلص اللقاء إلى التأكيد على ضرورة الاستمرار في نهج الحوار البناء وتفعيل الآليات الأممية، في وقت تواصل فيه إسبانيا تكريس التزامها بمواكبة المجهودات الدولية، مستثمرة في رصيدها السياسي المتميز مع كافة الأطراف والشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار في منطقة حوض المتوسط والساحل.
