نبهت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، نجوى ككوس، إلى المخاطر المتزايدة المرتبطة باستعمال الأطفال دون 15 سنة لوسائل التواصل الاجتماعي، مطالبة الحكومة بالتفكير الجدي في حظر أو تقنين ولوج هذه الفئة العمرية إلى المنصات الرقمية، في ظل ما وصفته بتنامي الآثار النفسية والسلوكية والتربوية الخطيرة.
وفي أسئلة شفوية وجهتها إلى رئيس الحكومة ووزراء التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشباب والثقافة والتواصل، والعدل، شددت ككوس على أن غياب آليات مراقبة فعالة، وتزايد حالات العنف الرقمي والتنمر والإدمان والاستغلال، يفرض التحرك العاجل لوضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يحمي الأطفال ويضمن تنشئة رقمية سليمة.
وفي سؤالها الموجه إلى رئيس الحكومة، تساءلت النائبة عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم السلطة التنفيذية اتخاذها لتقنين أو حظر ولوج هذه الفئة العمرية إلى منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن حماية القاصرين لم تعد مسألة اختيارية، بل ضرورة اجتماعية وتربوية ملحة.
أما على مستوى قطاع التربية الوطنية، فقد ركزت ككوس على البعد التحسيسي، داعية إلى إطلاق برامج توعوية داخل المؤسسات التعليمية بشراكة مع الأسر، من أجل ترسيخ ثقافة رقمية آمنة ومسؤولة، وتعزيز وعي الأطفال والأولياء بالمخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المؤطر للتطبيقات الرقمية.
وفي السياق ذاته، طالبت وزارة الشباب والثقافة والتواصل باتخاذ مبادرات تشريعية وتنظيمية واضحة، فيما وجهت سؤالاً إلى وزارة العدل بشأن السند القانوني الممكن لاعتماد قيود عمرية صارمة، على غرار ما أقدمت عليه بعض الدول التي فرضت حظراً أو قيوداً مشددة على استخدام الأطفال دون 15 أو 16 سنة لوسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في سياق نقاش مجتمعي متصاعد حول أثر المنصات الرقمية على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، في ظل توسع الفضاء الرقمي وغياب أدوات تحقق عمر فعالة، وهو ما يطرح تحديات تشريعية وتربوية متشابكة تتطلب مقاربة شمولية تجمع بين القانون والتوعية والدعم الأسري.
