أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق الإضراب والعودة إلى تقديم الخدمات المهنية داخل المحاكم ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، وذلك عقب لقاء جمع رئيسها النقيب الحسين الزياني برئيس الحكومة عزيز أخنوش صباح الأربعاء 11 فبراير.
وجاء في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع خُصص لتدارس مستجدات مشروع قانون المهنة، أن اللقاء تم بطلب من رئيس الحكومة، وشهد نقاشاً وُصف بـ”المسؤول والصريح” بشأن مسار المشروع والمرحلة الراهنة.
وبحسب مصدر مطلع، فإن اللقاء لم يحضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ظل توتر العلاقة بينه وبين مكونات الجسم المهني خلال الفترة الأخيرة.
وثمّن مكتب الجمعية مبادرة رئيس الحكومة بالدعوة إلى تشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشرافه، تضم ممثلين عن مكتب الجمعية، من أجل فتح نقاش “جاد وتشاركي” بخصوص مشروع قانون المهنة. ولم يُحسم بعد في مسألة عضوية وزير العدل ضمن هذه اللجنة.
كما سجّلت الجمعية “بارتياح” قرار عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال اللجنة، التي من المرتقب أن تنطلق رسمياً يوم الجمعة 13 فبراير 2026، في خطوة اعتبرتها مؤشراً على رغبة مؤسساتية في إعادة ضبط مسار التشاور.
وأشاد البلاغ بما وصفه بـ”الإرادة المؤسساتية” لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والجسم المهني، بما يضمن استمرارية مهنة المحاماة في أداء أدوارها المجتمعية، وصون ثوابتها الأساسية، وعلى رأسها الاستقلال والحصانة.
وفي السياق ذاته، حيّا المكتب صبر وصمود مكونات المهنة من نقباء ومحامين ومحاميات، مؤكداً التمسك بالدفاع عن القيم المؤطرة لمهنة المحاماة، ومواصلة الترافع بشأنها في إطار الحوار المؤسساتي.
