عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT) عن “استيائه العميق” جراء ما وصفه بالتأخير المستمر في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، مسجلاً غياب أجوبة واضحة ونهائية من طرف الوزارة الوصية بخصوص هذا الملف الذي طال انتظاره.
وعقب اجتماع جمع وفدها النقابي بالكاتب العام لوزارة التعليم العالي ومدير الموارد البشرية، أكدت النقابة في بلاغ لها، أن الوزارة ملتزمة بشمولية النظام الأساسي الجديد لكافة الفئات، بما في ذلك موظفو الأحياء الجامعية والإدارة المركزية.
وجددت النقابة تشبثها بالصيغة النهائية للمشروع التي تم التوافق عليها سابقاً، مشددة على ضرورة تضمنه لحلول جوهرية ومكاسب مادية تصحح الوضعية المادية للموظفين وتساويهم مع قطاعات مشابهة كالعدل والمالية. كما عبرت عن رفضها القاطع لأي “حلول ترقيعية” لا ترقى لتطلعات الشغيلة.
وفي نقطة مثيرة للقلق، حذرت النقابة من “النقص الحاد والمهول” في عدد الموارد البشرية بالمؤسسات الجامعية، حيث كشفت أن النسبة وصلت في بعض المؤسسات إلى موظف واحد لكل 1200 طالب، وهو ما يتجاوز كافة المعايير الوطنية والدولية.
ونبه البلاغ إلى أن هذا الضغط المهني أدى إلى تسجيل “حالات اعتداء جسدي” على الموظفين داخل مكاتب شؤون الطلبة، مما يجعل من تحسين ظروف العمل وحماية الموظف ضرورة قصوى. وطالبت النقابة بتخصيص 50% من المناصب المالية الجديدة لتوظيف الإداريين والتقنيين لاستدراك هذا العجز.
انتقد المكتب الوطني بشدة استمرار الاعتماد على مستخدمي شركات المناولة والطلبة للقيام بمهام إدارية حساسة، مثل حراسة الامتحانات أو الاطلاع على المعطيات الخاصة، معتبرة ذلك “خرقاً قانونياً يمس بقيمة الشواهد الجامعية”.
كما استنكرت نقابة “CDT” ظاهرة “مضيفات الاستقبال” التي تلتهم جزءاً مهماً من ميزانية التسيير، مطالبة الوزارة بالوفاء بالتزامها السابق بإصدار مذكرة تمنع هؤلاء المستخدمين من ممارسة المهام الإدارية، وإدماج المعنيين في إطار الوظيفة العمومية.
بخصوص ملف حاملي شهادة الدكتوراه، أفادت النقابة بأن الوزارة تفاعلت “بإيجابية” مع مطلب التسوية العاجلة والمنصفة لهذه الفئة، معبرة عن التزامها بتسوية الملف تدريجياً في أقرب الآجال.
أما فيما يتعلق بالزيادة المعلنة خارج النظام الأساسي، فقد أكدت النقابة أن المقترح صادر عن الوزارة التي لا تزال تبحث عن “الصيغة القانونية” لتنزيله. وشددت النقابة على أن أي زيادة لا يجب أن تكون بأي حال من الأحوال “بديلاً” عن النظام الأساسي المتكامل.
ختاماً، طالبت النقابة برفع العراقيل عن الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، منددة بـ “رسوم التسجيل التعجيزية” التي تفرضها بعض الجامعات على الموظفين، خاصة عند التسجيل في جامعات غير التي يعملون بها، داعية إلى إصدار مذكرة وزارية توجيهية لحماية حق الموظف في التكوين.
