صادقت الحكومة المغربية على حزمة مراسيم تتيح إبرام عقود قروض مع مؤسسات مالية دولية بقيمة إجمالية تناهز 665 مليوناً و700 ألف و900 يورو، وذلك لتمويل برامج استراتيجية تتصدرها قضايا المناخ، والماء، والتنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية.
وبحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تمت المصادقة على المرسوم رقم 2.25.1132 المتعلق بعقد قرض مبرم بتاريخ 23 دجنبر 2025 بين المملكة المغربية والمؤسسة الألمانية لإعادة الإعمار KfW، لتمويل مشروع “خط الائتمان الأخضر – Green Invest”، بقيمة 30 مليون يورو، في إطار دعم الاستثمارات ذات البعد البيئي.
كما صادقت الحكومة على المرسوم رقم 2.25.1133 الخاص باتفاق قرض مبرم في 16 دجنبر 2025 مع المؤسسة ذاتها، بقيمة 150 مليون يورو، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “المقاربة البرنامجية – تعزيز التنمية الاقتصادية – الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية”، بما يعزز تمويل الأوراش المرتبطة بالإدماج الاجتماعي وتوسيع شبكات الحماية.
وفي السياق نفسه، شملت المصادقات المرسوم رقم 2.25.1134 المتعلق باتفاق قرض رقم L0885A، الموقع في 9 دجنبر 2025 بين المملكة المغربية وAsian Infrastructure Investment Bank، بقيمة 170 مليوناً و277 ألفاً و900 يورو، لتمويل إضافي لبرنامج “المناخ – دعم المساهمة المحددة وطنياً”، في انسجام مع التزامات المغرب الدولية في مجال خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف.
كما تمت الموافقة على المرسوم رقم 2.25.1135، المتعلق باتفاق قرض بقيمة 100 مليون يورو مع KfW، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج “دعم السياسات المناخية”، وهو برنامج يروم مواكبة الإصلاحات العمومية في مجال الانتقال الطاقي وتعزيز السياسات البيئية.
وضمن نفس الحزمة، صادقت الحكومة على المرسوم رقم 2.25.1136 المتعلق باتفاق قرض بقيمة 200 مليون يورو مع المؤسسة الألمانية لإعادة الإعمار، لتمويل برنامج “تمويل المناخ للجماعات الترابية المغربية – دعم وتطوير التنقل في المغرب”، بما يعكس توجهاً نحو تعزيز النقل المستدام وتقوية قدرات الجماعات الترابية في مواجهة التغيرات المناخية.
كما تمت المصادقة على المرسوم رقم 2.26.06 المتعلق باتفاق قرض مبرم في 3 أكتوبر 2025 بين المملكة المغربية ومؤسسة Invest International Capital B.V.، بقيمة 15 مليوناً و423 ألف يورو، لتمويل برنامج “نمذجة جودة ومراقبة المياه بالخزانات في المملكة المغربية”، في سياق مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالإجهاد المائي.
واستندت هذه المراسيم إلى مقتضيات قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، ولا سيما المادة 42 منه، وقد صدرت بتوقيع عزيز أخنوش، باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية أو الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بحسب طبيعة كل قرض.
وتعكس هذه الحزمة التمويلية توجهاً واضحاً نحو تعبئة موارد خارجية لدعم أولويات استراتيجية ترتبط بالتحول المناخي، والأمن المائي، وتوسيع الحماية الاجتماعية، في سياق اقتصادي دولي يتسم بارتفاع كلفة التمويل وتشدد شروط الأسواق المالية.
