تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تسريع وتيرة التحركات الدبلوماسية المرتبطة بملف الصحراء المغربية، من خلال الدعوة إلى عقد جولة ثالثة من اللقاءات بين المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، في أفق دفع مسار التفاوض نحو تسوية للنزاع الممتد منذ أكثر من خمسة عقود.
وكشفت صحيفة إل كونفيدونسيال الإسبانية، نقلا عن مصدر دبلوماسي، أن واشنطن تمارس ضغوطا لتسريع وتيرة المفاوضات، حيث دعا مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية، إلى جولة جديدة من المحادثات السرية في واشنطن يومي 23 و24 فبراير الجاري.
وأفاد المصدر ذاته بأن الجولة السابقة انعقدت قبل أسبوعين في مدريد، فيما احتضنت واشنطن أول اجتماع أواخر يناير، ليكون اللقاء المرتقب ثالث اجتماع خلال شهر واحد.
وقاد الاجتماعات مسعد بولس إلى جانب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، بحضور وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الجزائري أحمد عطاف، ووزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، إضافة إلى ممثل البوليساريو محمد يسلم بيساط.
وأشارت الصحيفة إلى أن الموعد الجديد يتزامن مع شهر رمضان، مضيفة أن بعض الوفود عبّرت، بنبرة تجمع بين المزاح والجدية، عن تخوفها من تأثير الصيام على تركيزها خلال فترات ما بعد الظهر.
وأكد التقرير أن ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، سيحضر الجولة الجديدة، في وقت اعتبرت فيه الصحيفة أن دور الأمم المتحدة يبدو محدودا في هذا المسار، شأنه شأن الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا وإسبانيا.
وفي هذا السياق، أوضحت الصحيفة أن اجتماع مدريد لم تعرفه مشاركة رسمية لإسبانيا، رغم أن وزير خارجيتها، خوسيه مانويل ألباريس، عقد لقاءات منفصلة مع أطراف النزاع، باستثناء البوليساريو التي لم تُمنح اجتماعا رسميا.
ونقلت “إل كونفيدونسيال” عن مصدر دبلوماسي أن مسعد بولس يأمل التوصل إلى اتفاق قبل الصيف المقبل، مستحضرة تصريحاته خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث أكد أن النزاع “في طريقه إلى التسوية”، مع رغبة واشنطن في أن تكون العملية قصيرة زمنيا.
وبحسب التقرير، تستند المفاوضات الجارية إلى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، والمكوَّن من 40 صفحة، مذكّرا بأن السفير الأمريكي مايكل والتز كان قد دفع مجلس الأمن لاعتماد القرار 2797، الذي اعتبر الحكم الذاتي “الحل الأكثر واقعية” وجعله أساسا للمحادثات.
وأبرزت الصحيفة بعض ملامح المقترح، الذي يمنح الجهة صلاحيات في تدبير قطاعات مثل الصحة والتعليم والثقافة والتعمير وجباية بعض الضرائب، مع احتفاظ الدولة المركزية بصلاحيات الدفاع والأمن والسياسة الخارجية وإصدار العملة. كما ينص المقترح على برلمان جهوي يضم أعضاء منتخبين وممثلين عن القبائل الصحراوية، فيما يمنح الملك الثقة لرئيس الجهة الذي يتولى أيضا تمثيل الدولة في المنطقة.
