كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن حصيلة خمس سنوات من جهود مكافحة داء السل وسط القطيع الوطني من الأبقار، مؤكداً أن الوضع “تحت السيطرة” وأن الحليب المتداول في الأسواق يخضع لمراقبة صارمة تضمن جودته وسلامته.
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لبنى علوي، أنه تم خلال هذه المدة اكتشاف إصابة نحو 27 ألفاً وخمس مائة رأس من الأبقار بالسل، بعد إخضاعها لاختبارات التشخيص المعتمدة باستخدام مادة “السيلين”.
وأضاف أن جميع الحالات المؤكدة جرى التخلص منها عبر الذبح وفق الإجراءات الصحية المعمول بها، مع تعويض المربين المتضررين طبقاً للقوانين المنظمة.
وأشار البواري إلى أن داء السل البقري يُعد من الأمراض الحيوانية الواجب التصريح بها، ويخضع لتدابير الشرطة الصحية البيطرية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.75.292 الصادر في 19 شتنبر 1977، فضلاً عن القرار الوزاري رقم 837.13 المؤرخ في 8 مارس 2013، الذي يحدد الإجراءات الخاصة والتكميلية لمحاربة المرض داخل الضيعات.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا الداء ليس جديداً، بل ينتشر في عدد من دول العالم منذ عقود، الأمر الذي يجعل مكافحته عملية طويلة المدى تتطلب برامج وقائية مستمرة وإمكانيات مالية مهمة
