أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأسواق الوطنية “مُمونة بشكل كاف بمختلف المواد الأساسية”، مشيرا إلى أن الاجتماع الأسبوعي المنعقد يوم 25 فبراير بحضور القطاعات المعنية خُصص للتتبع الاستشرافي لوضعية التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر الصيام.
وأوضح بايتاس، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي أعقب اجتماع مجلس الحكومة المغربي، أن المعطيات المتوفرة بعد الأسبوع الأول من رمضان تؤكد أن التموين يتم “بشكل عادي وفي ظروف طبيعية”، مع توفر كاف لمختلف المواد التي يحتاجها المستهلك.
وبخصوص حصيلة المراقبة، أفاد المسؤول الحكومي بأن تدخلات اللجان المحلية التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 6 رمضان، أسفرت عن 43.412 عملية مراقبة، مكنت من ضبط 4.830 مخالفة، منها 1.101 إنذار، و2.937 محضرا أُحيلت على المحاكم المختصة.
وأضاف أن هذه العمليات أفضت إلى حجز وإتلاف حوالي 273 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
وفي سياق آخر، تطرق بايتاس إلى مشروع المرسوم المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، الذي صادق عليه المجلس، معتبرا أنه يهدف إلى معالجة إشكالات سوء التوجيه وما يترتب عنها من تعثرات وهدر جامعي. وأكد أن النص يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وينص المرسوم على إرساء وتعزيز خدمات التوجيه بمختلف مؤسسات التربية والتكوين، وتحديد مفهوم المساعدة على التوجيه والإرشاد الجامعي، مع تكييف هذه الخدمات وفق خصوصيات المتعلمين، خاصة في وضعية إعاقة أو في وضعيات صعبة. كما يتضمن إحداث لجنة تقنية مركزية للتوجيه تتولى التنسيق بين مختلف المصالح المعنية.
وختم الناطق الرسمي باسم الحكومة بالتأكيد على أن السلطة التنفيذية تولي أهمية خاصة لمنظومة التوجيه، مع تعبئة الإمكانيات الضرورية لتمكين التلاميذ والطلبة من اختيارات مبنية على كفاءاتهم وإمكاناتهم.
