احتضنت مدينة أكادير، أول أمس، لقاءً فكرياً وحقوقياً خُصص لمناقشة وضعية الأمهات العازبات في المغرب، في تقاطع أبعاده الاجتماعية والقانونية والإنسانية، وسط حضور فاعلين مدنيين وباحثين وحقوقيين ومهتمين بقضايا الأسرة والطفولة.
اللقاء، الذي نظمته فعاليات جمعوية محلية بشراكة مع مهتمين بالشأن الحقوقي، سلط الضوء على الإشكالات المركبة التي تواجهها الأمهات العازبات، بدءاً من الوصم الاجتماعي، مروراً بصعوبات الولوج إلى الخدمات الأساسية، وصولاً إلى التعقيدات القانونية المرتبطة بإثبات النسب والتسجيل في الحالة المدنية والحماية الاجتماعية.
وتوقّف المتدخلون عند البعد الاجتماعي للظاهرة، مؤكدين أن الأمهات العازبات يواجهن في كثير من الحالات عزلة مضاعفة، بسبب الأحكام المسبقة والضغط الأسري والمجتمعي، ما ينعكس سلباً على أوضاعهن النفسية والاقتصادية، وعلى مستقبل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج.
كما ناقش المشاركون الإطار القانوني المنظم لهذه الوضعية، مشيرين إلى أن عدداً من النصوص القانونية لا يزال يطرح تحديات عملية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات إثبات النسب، وضمان حقوق الطفل في الهوية والحماية والرعاية. واعتبر بعض المتدخلين أن التطور الذي عرفه القضاء المغربي في بعض الاجتهادات يشكل خطوة مهمة، لكنه يظل بحاجة إلى مواكبة تشريعية أوسع.
وفي السياق ذاته، شدد متدخلون على أهمية مقاربة متعددة الأبعاد، لا تقتصر على البعد القانوني فقط، بل تشمل سياسات عمومية تراعي الإدماج الاجتماعي والدعم النفسي والاقتصادي، وتعزيز دور مراكز الاستقبال والمواكبة.
كما طُرح خلال النقاش سؤال المسؤولية المشتركة بين الدولة والمجتمع، مع الدعوة إلى تجاوز المقاربة الأخلاقية الضيقة نحو رؤية حقوقية تضع مصلحة الطفل في صلب الاهتمام، وتضمن للأمهات العازبات الحد الأدنى من الكرامة والحماية.
وخلص اللقاء إلى ضرورة فتح نقاش وطني أوسع حول الموضوع، يوازن بين المرجعية القانونية والاجتماعية، ويستحضر التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، بما يفضي إلى حلول عملية ومستدامة تراعي كرامة النساء وحقوق الأطفال في آن واحد.
