يواجه نادي توتنهام هوتسبير خطر أزمة مالية كبيرة في حال فشله في ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إذ تشير تقارير الصحافة البريطانية إلى أن الهبوط قد يكلف النادي ما يقارب 347 مليون دولار، في ضربة قد تهدد النموذج الاقتصادي الذي بناه خلال السنوات الأخيرة.
ويعيش الفريق وضعا مقلقا بعدما تراجع إلى المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، عقب خسارته الأخيرة أمام كريستال بالاس، ليصبح على بعد نقطة واحدة فقط من منطقة الهبوط، وهو سيناريو كان يبدو بعيدا عن أحد أندية الصف الأول في الكرة الإنجليزية.
وتوضح التقارير أن الخسارة الأكبر قد تأتي من عائدات يوم المباراة، إذ يحقق توتنهام خامس أعلى إيرادات من التذاكر في أوروبا بفضل ملعبه الحديث، غير أن اللعب في دوري الدرجة الأولى سيؤدي إلى انخفاض واضح في أسعار التذاكر وتراجع إيرادات الضيافة والشركات، وهي مصادر أساسية للدخل داخل الملعب.
كما ستتأثر عقود الرعاية الرئيسية للنادي، إذ تتضمن شراكاته مع راعيه للقمصان وشركة التأمين الآسيوية بنودا تسمح بتخفيض قيمة العقود في حال هبوط الفريق، وهو ما قد يؤدي إلى تقلص جزء مهم من الإيرادات السنوية للنادي.
وفي الوقت نفسه سيفقد توتنهام العوائد الضخمة لحقوق البث التلفزيوني الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى فرص المشاركة القارية التي توفر دخلا مهما، ما سيخلق فجوة مالية يصعب تعويضها بسرعة.
وتزداد تعقيدات الوضع بسبب هيكل النفقات المرتفع الذي صمم لناد ينافس على أعلى المستويات الأوروبية، إذ تبقى فاتورة الأجور مرتفعة حتى مع وجود بنود تخفض رواتب اللاعبين بنسبة 50 في المئة في حال الهبوط، بينما ستظل النسبة المتبقية عبئا ثقيلا على ناد فقد جزءا كبيرا من إيراداته.
كما يواجه النادي تكاليف تشغيلية ضخمة بلغت نحو 347 مليون دولار العام الماضي، وتشمل نفقات تشغيل وصيانة الملعب والتأمين ورواتب نحو 877 موظفا بدوام كامل، وهي مصاريف ثابتة تستمر حتى في حال تغير مستوى المنافسة.
وبحسب ما أوردته تقارير الصحافة البريطانية، فإن هبوط توتنهام لن يؤثر فقط على نتائجه الرياضية، بل قد يضع أيضا النموذج الاستثماري الذي بني حول ملعبه واستراتيجيته المالية تحت اختبار صعب، في ظل القوانين المالية الصارمة التي تحكم كرة القدم الحديثة.
