أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاقتصاد الوطني يظهر صلابة ملحوظة في مواجهة التوترات الدولية المتسارعة، مشيراً إلى أن رئاسة الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط وضغوط الإكراهات العالمية.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب المجلس الحكومي يوم الخميس، أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات إضافية لحماية المكتسبات المحققة وضمان دينامية النمو، مرجعاً هذا الصمود إلى التنفيذ الدقيق للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز الدولة الاجتماعية وتحصين الاقتصاد الوطني.
وفي شق الفلاحة، حمل المتحدث الرسمي أخباراً متفائلة، معلناً أن المملكة شهدت تساقطات مطرية “مهمة جداً” أنهت دورة سنوات الجفاف العجاف، مما انعكس إيجاباً على مخزون السدود الموجهة للسقي.
وكشف بايتاس أن هذا التحسن المائي سيسمح بالعودة إلى نمط الإنتاج المعتاد في دوائر الري الكبرى، لاسيما في منطقة “دكالة” التي ستستأنف نشاطها الإنتاجي، وهو ما يبشر بعودة القيمة المضافة الفلاحية إلى مستويات “مخطط المغرب الأخضر” وتحسن ملموس في التشغيل القروي.
وبلغة الأرقام، كشف المسؤول الحكومي عن طفرة في المساحات المزروعة، حيث بلغت مساحة الحبوب والقطاني والكلأ 4.5 ملايين هكتار، منها 3.9 ملايين هكتار مخصصة للحبوب الخريفية، بزيادة قياسية تجاوزت 48% مقارنة بالموسم الماضي. كما سجلت الزراعات السكرية نمواً بنسبة 21%، فيما بلغت مساحة الخضروات (الخريفية والشتوية) نحو 157 ألف هكتار، مما يضمن تزويد السوق الوطنية بانتظام. وأضاف أن الإجراءات الحكومية لدعم الأعلاف ستساهم بشكل فعال في إعادة تشكيل القطيع الوطني من الماشية وتوفير فرص شغل واسعة في العالم القروي.
وعلى مستوى المؤشرات الماكرو-اقتصادية، توقف بايتاس عند تصنيف وكالة “موديز” الأخير، معتبراً إياه “صك ثقة” دولي في السياسات الحكومية، لكونه التصنيف الأول من نوعه منذ نحو 30 عاماً. وأبرز النجاح في التحكم في عجز الميزانية عند 3.5%، مع استهداف تقليصه إلى 3% العام المقبل، توازياً مع خفض مديونية الخزينة إلى 67.2%. كما سجل المغرب طفرة غير مسبوقة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 56 مليار درهم، مدعومة بمعدل نمو قوي وصل إلى 4.8%.
واختتم الناطق الرسمي عرضه بالإشارة إلى النجاح في “كبح جماح التضخم”، الذي انخفض بشكل ملحوظ من 6.6% في سنوات سابقة إلى مستوى 0.8% حالياً. وشدد على أن هذه النتائج المالية والاقتصادية تخدم في جوهرها مشروع “الدولة الاجتماعية”، من خلال تمويل إصلاحات قطاعي الصحة والتعليم، وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي لتحسين الأجور، مع الحرص التام على جودة الحكامة واستدامة التوازنات المالية للمملكة.
