عبرت “جمعية تجار السمك الجيل الجديد بميناء العيون”، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، عن رفضها القاطع لقرار المكتب الوطني للصيد المتعلق بفرض شروط جديدة للأداء داخل أسواق الجملة ومراكز فرز السمك السطحي.
ووصفت الجمعية في بيان توصل مــوقع “فبراير” بنسخة منه، أن هذا الإجراء”تعسفي ومجحف”، معتبرة أنه يساهم في تعطيل السير العادي للتجارة ويقوض روابط الثقة التي يجب أن تجمع بين المهنيين والإدارة الوصية على القطاع.
وسجلت الهيئة المهنية بـ”أسف شديد أن هذا القرار اتُّخذ بشكل أحادي الجانب دون أي تشاور مسبق مع المهنيين أو تمثيلياتهم، وهو ما اعتبرته خرقاً سافراً لمبادئ الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي في تدبير الشأن الاقتصادي”.
وحذر التجار من أن هذه الشروط الجديدة ستؤدي إلى اضطرابات حقيقية في سير المعاملات داخل السوق، مما سينعكس سلباً على نشاط التجار واستقرار قطاع الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية.
وفي خطوة تصعيدية، دعت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات إلى التدخل لافتحاص ومراجعة ما وصفته بـ”الاقتطاعات غير المبررة” التي تثقل كاهل المهنيين، كما طالبت وزارة التجارة والصناعة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الاحتقان.
وشدد البيان على ضرورة تراجع المكتب الوطني للصيد الفوري عن هذه الشروط، ووقف جميع الاقتطاعات المالية، بما فيها الغرامات المرتبطة باسترجاع الصناديق البلاستيكية الموحدة، والتي يراها التجار عبئاً إضافياً غير قانوني.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن المهنيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه القرارات الأحادية التي تمس توازن القطاع، معلنة احتفاظها بكافة الخيارات القانونية والمؤسساتية للدفاع عن حقوق التجار وكرامتهم.
وأكدت في ختام بيانها، أن الدفاع عن المصالح المشروعة لمهنيي ميناء العيون سيظل خياراً ثابتاً لا رجعة فيه، داعية كافة الجهات المسؤولة إلى تغليب لغة الحوار لضمان استمرارية النشاط التجاري بالميناء في ظروف سليمة.
