كشف محمد طارق أستاذ القانون الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن سوق الشغل في المغرب أصبح يشهد تحولات عميقة خلال السنوات الأخيرة، لعل أبرزها الحضور المتزايد للمرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث لم تعد مشاركتها تقتصر على أدوار ثانوية، بل أصبحت فاعلاً أساسياً في الدورة الإنتاجية، خاصة في بعض القطاعات التي تعرف هيمنة شبه كاملة للنساء.
وأشار الأستاذ الجامعي في معرض مداخلته في الندوة التي تم تنظيمها داخل مؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء، أن النساء يشكلت نسبة كبير من الي العاملة، في المجال الفلاحي، خصوصا في شق إنتاج الفواكه، حيث تصل إلى مايقرب 90 في المائة، بل وتصل في بعض الضيعات إلى 100 في المائة، وهذا ماينطبق أيضا على قطاع النسيج، الذي يعرف أيضا حضورا نسائيا مكثفا قي المقابل تمثيلية محدودة للنساء.
وتابع المتحدث ذاته إلى أن هذا الامتداد لم يعد مقتصراً على قطاعات بعينها، إذ أصبحت المرأة حاضرة في الصناعة، والتجارة، والخدمات، ما جعلها عنصراً محورياً في الدينامية الاقتصادية الوطنية، ومصدراً أساسياً لإنتاج القيمة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي.
غير أن هذا الحضور القوي ترافق مع بروز مجموعة من التحديات، على رأسها المطالبة بتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين داخل فضاء العمل، وضمان حماية المرأة العاملة من مختلف أشكال الهشاشة، بما في ذلك الاستغلال والتحرش وظروف العمل غير اللائقة.
في هذا السياق، يشكل الإطار القانوني مرجعاً أساسياً لتنظيم علاقات الشغل، وعلى رأسه مدونة الشغل المغربية، التي تضع مجموعة من القواعد المنظمة لحقوق وواجبات الأجراء، إلى جانب دستور المغرب 2011، الذي يكرس مبدأ المساواة بين النساء والرجال في مختلف المجالات.
ولمواجهة هذا التحدي، تم إعداد دليل مبسط موجه للنساء العاملات، يهدف إلى تقريب المقتضيات القانونية بلغة سهلة ومفهومة، بعيداً عن التعقيد القانوني. ويتضمن هذا الدليل شروحات حول مختلف مراحل علاقة الشغل، من الولوج إلى العمل، مروراً بالحقوق الأساسية، وصولاً إلى كيفية إنهاء العلاقة المهنية.
كما يقدم الدليل توضيحات عملية حول سبل الانتصاف في حالة التعرض لانتهاك الحقوق، سواء عبر اللجوء إلى مفتشية الشغل أو القضاء، إضافة إلى تعريف النساء بحقوقهن المرتبطة بالأمومة، وساعات العمل، والحماية من التحرش، والعمل الليلي.
ويهدف هذا العمل التوعوي إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية، تتمثل في تبسيط النصوص القانونية، وتعزيز الوعي بمبدأ المساواة وعدم التمييز، وتمكين النساء من الدفاع عن حقوقهن، وتوضيح المساطر الإدارية والقضائية المرتبطة بحل النزاعات.
