في سياق الاستعداد لانطلاق الدورة الربيعية، التي تُعد آخر دورة ضمن الولاية التشريعية 2021–2026، حذّرت البرلمانية نعيمة الفتحاوي من تداعيات التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة على الأوضاع الداخلية، معتبرة أن هذه المتغيرات بدأت تُلقي بظلالها بشكل مباشر على العملين الحكومي والبرلماني، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الفتحاوي أن موجة الغلاء التي يعرفها المغرب لم تعد مفهومة بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات والمواد الأساسية، إضافة إلى الخضر والفواكه وخدمات النقل، مشيرة إلى أن هذه الزيادات تتم في غياب تدخل حكومي استباقي يواكب انعكاسات ارتفاع كلفة الطاقة على باقي القطاعات، خصوصاً النقل الذي يُعد حلقة مركزية في سلسلة الأسعار.
وانتقدت المتحدثة ما وصفته بـ”التأخر الحكومي” في تفعيل آليات الدعم، متسائلة عن جدوى هذه الإجراءات إذا جاءت بعد تفاقم الأزمة، وعن طبيعة هذا الدعم وقيمته والفئات المستفيدة منه، في ظل غياب وضوح في معايير الاستهداف. كما سجلت أن إشكالية الدعم ظلت تلازم مختلف القطاعات منذ بداية الولاية، سواء في المجال الفلاحي أو الطاقي أو الاجتماعي، ما عمّق منسوب الشك لدى المواطنين بشأن نجاعته.
وفي تقييمها لحصيلة العمل الحكومي، اعتبرت الفتحاوي أن عدداً من البرامج التنموية الترابية، خاصة تلك التي أُسند تنفيذها للسلطات المحلية بشراكة مع المنتخبين والمجتمع المدني، لم تنعكس بالشكل الكافي على تحسين الخدمات الأساسية، سواء في قطاعي الصحة والتعليم، أو في مجالات البنيات التحتية والماء والطاقة والنقل واللوجستيك. كما نبهت إلى استمرار مظاهر عدم تكافؤ الفرص بين الجهات في ما يتعلق بجذب الاستثمار.
وأكدت البرلمانية أن ما تبقى من عمر هذه الولاية لن يكون كافياً لتدارك الاختلالات المسجلة، معتبرة أن الحكومة لم تفِ بعدد من التزاماتها ووعودها، في وقت يترقب فيه المواطنون محطة الانتخابات التشريعية المقبلة سنة 2026. وأشارت إلى أن التحضير لهذه الاستحقاقات انطلق بالفعل وفق التوجيهات الملكية، بمشاركة مختلف المؤسسات المعنية، من وزارة الداخلية إلى البرلمان، مع صدور نصوص تنظيمية مؤطرة للعملية الانتخابية.
ودعت الفتحاوي المواطنين إلى التفاعل الواعي مع المرحلة المقبلة، مؤكدة على ضرورة استخلاص الدروس من التجارب السابقة، والانخراط بكثافة في العملية الانتخابية من أجل إفراز حكومة “قريبة من هموم المواطن”، بعيدة عن تضارب المصالح والريع والحسابات الحزبية الضيقة.
وفي سياق متصل، أثارت المتحدثة ملف أسعار أضاحي عيد الأضحى، الذي يثير قلقاً متزايداً لدى الأسر المغربية، متسائلة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان مرور هذه المناسبة في ظروف ملائمة، والحد من المضاربات التي يقودها الوسطاء. وكشفت أنها وجهت سؤالاً كتابياً في الموضوع إلى الجهات المعنية، ولا تزال في انتظار جواب رسمي
