أكدت السياسية والبرلمانية نبيلة منيب، أن تمكين النساء من المشاركة السياسية الفعالة ليس ترفاً، بل هو مدخل أساسي لبناء دولة الحق والقانون وإعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة. وانتقدت منيب، خلال ندوة نظمتها “مؤسسة الفقيه التطواني” بمدينة سلا، الفجوة القائمة بين النص الدستوري والواقع القانوني، مشددة على أن التعديلات الأخيرة في قوانين الانتخابات والأحزاب لم ترقَ بعد إلى مستوى “المناصفة الكاملة” التي ينص عليها الدستور المغربي.
وفي تشخيصها للمشهد السياسي الحالي، أوضحت منيب أن السياسة لا تزال تُمارس كـ”مجال ذكوري” رغم المكتسبات المحققة، معتبرة أن رفع تمثيلية النساء يجب أن يتجاوز منطق الأرقام إلى منطق “الكفاءة العليا”. وقالت إن إشراك النساء بكثافة سيساهم في ممارسة السياسة بشكل مغاير، وهو ما نحتاجه اليوم لتعبئة الشعب المغربي للدفاع عن سيادة الوطن ووحدته الترابية ومواجهة الإكراهات الدولية المتسارعة.
وفي دفاعها عن نظام “الكوطا”، أشارت منيب إلى أن هذه الآلية نُوقشت وطُبقت عالمياً، حتى في أعرق الديمقراطيات، كوسيلة لكسر “النظام البطريركي” (الأبوي) المتسلط الذي يهمين فيه الرجل على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وشددت على أنه في مجتمع محافظ كالمجتمع المغربي، تظل هذه الآليات ضرورية لضمان وصول النساء لمراكز صنع القرار، مؤكدة أن التجارب الدولية أثبتت تفوق النساء في ممارسة السياسة بمجرد منح الخيارات والفرص المتكافئة.
ورسمت منيب تمايزاً بين طريقة تعاطي كل من الرجل والمرأة مع الشأن العام، معتبرة أن القضايا التي تطرحها المرأة تكون غالباً “أقوى وأكثر مباشرة”، في حين أن الرجل يميل أحياناً إلى “تسييس” السياسة (بمعنى المناورة). ودعت الشباب إلى دعم نظام الكوطا والمناصفة، لأن رؤية النساء في مواقع المسؤولية سيغير من تمثلات المجتمع، ويدفع بالمغرب خطوة حاسمة نحو الأمام في طريق الحداثة والديمقراطية.
واختتمت منيب مداخلتها بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من هذه النضالات القانونية والسياسية هو الوصول إلى “المناصفة” كطريق وحيد لتحقيق “المساواة الكاملة” في الحقوق المدنية والسياسية. واعتبرت أن بناء المغرب الديمقراطي المتقدم يمر حتماً عبر صون كرامة المغربيات والمغاربة على حد سواء، وإتاحة الفرصة للكفاءات النسائية للمساهمة في صياغة مستقبل البلاد بعيداً عن عقلية الإقصاء أو الهيمنة الذكورية.
