ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، خصص لتقييم مدى تقدم تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، في سياق تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء نظام صحي أكثر إنصافاً ونجاعة.
وفي مستهل الاجتماع، شدد أخنوش على مركزية مشروع المجموعات الصحية الترابية باعتباره رافعة أساسية لإعادة هيكلة العرض الصحي، داعياً إلى تسريع وتيرة تفعيل هذا النموذج الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف مستويات الرعاية الصحية وترسيخ الجهوية الصحية.
وسجل الاجتماع تقدماً ملحوظاً في عدد من المشاريع المهيكلة، خاصة التجربة النموذجية الأولى للمجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التي أظهرت مؤشرات إيجابية على مستوى ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمات الصحية، وتحسن التنسيق بين المؤسسات الصحية، وتعزيز الموارد البشرية الطبية.
وعلى مستوى البنيات التحتية، تم التأكيد على استكمال 15 مشروعاً استشفائياً جديداً خلال سنة 2026، ما سيمكن من تعزيز الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية بنحو 3000 سرير إضافي، في خطوة تروم تقليص الفوارق المجالية وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية.
كما تم استعراض تقدم برنامج إحداث ستة مراكز استشفائية جامعية باستثمار يفوق 20.6 مليار درهم، بطاقة استيعابية تناهز 3800 سرير، حيث يشكل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير نموذجاً لمستشفيات الجيل الجديد من حيث التجهيز والتكنولوجيا.
وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية، نوه رئيس الحكومة باستكمال تأهيل 1400 مركز صحي، مع إطلاق مرحلة جديدة تشمل تأهيل 1600 مركز إضافي، منها 500 مركز مبرمج إنجازها خلال سنة 2026، بما يعزز خدمات القرب، خاصة بالمناطق القروية والنائية.
وفي محور التحول الرقمي، سجل الاجتماع تقدماً في مشاريع حيوية، من بينها بلوغ نسبة 95 في المائة في إعداد الخريطة الصحية الوطنية، إلى جانب تطوير منصة رقمية موحدة تجمع معطيات القطاعين العام والخاص، في أفق تحسين حكامة توزيع الموارد الصحية.
كما تم التطرق إلى مشروع الملف الطبي المشترك والورقة العلاجية الإلكترونية، حيث يرتقب الشروع في تنزيلهما التدريجي خلال سنة 2026، بهدف تحسين مسارات العلاج وتبسيط الإجراءات لفائدة المرتفقين.
وفي سياق متصل، تم الوقوف على تقدم مشروع منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU)، الذي انطلق كنموذج جهوي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مع توجه نحو تعميمه تدريجياً على باقي الجهات، لتعزيز سرعة التدخل في الحالات الاستعجالية.
كما شمل التقييم تحديث منصة “شكاية الصحة”، عبر إرساء نظام وطني متكامل لتدبير شكايات المرتفقين، إلى جانب رقمنة خدمات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بما يعزز الشفافية ويحسن جودة الخدمات.
