يشهد التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة تحولا نوعيا يضع الرباط في موقع متقدم ضمن خارطة الشراكات الدفاعية لواشنطن، وذلك عقب توقيع خارطة طريق تمتد من 2026 إلى 2036، وهي خطوة أثارت اهتماما واسعا في الأوساط السياسية والعسكرية الإسبانية، بالنظر إلى تداعياتها المحتملة على توازنات الأمن الإقليمي، خصوصا في محيط مضيق جبل طارق وغرب البحر الأبيض المتوسط.
الاتفاق الجديد، الذي وُقّع في مقر البنتاغون، لا يقتصر على تعزيز التعاون التقليدي بين البلدين، بل يؤسس لمرحلة أكثر عمقا من التكامل العملياتي والتكنولوجي. فالمغرب، بموجب هذه الوثيقة، مرشح للاستفادة من مستويات متقدمة من التسليح والتقنيات العسكرية، كانت إلى وقت قريب حكرا على دول حلف شمال الأطلسي، وهو ما يعكس تحولا في نظرة واشنطن إلى الرباط كشريك استراتيجي طويل الأمد.
ومن أبرز مظاهر هذا التحول إدماج نظام الاتصال التكتيكي “Link-16”، الذي يعد من الركائز الأساسية في الحروب الحديثة. هذا النظام يتيح تبادل المعلومات العسكرية بشكل فوري بين مختلف الوحدات، الجوية والبحرية والبرية، معتمدا على بنية رقمية متطورة تدعم اتخاذ القرار في الزمن الحقيقي. وقد أثبتت التجارب المشتركة بين الجيشين المغربي والأمريكي نجاعته، ما يمهد لاعتماده بشكل أوسع داخل القوات المسلحة الملكية.
في المقابل، تتابع إسبانيا هذه التطورات بقدر من الحذر، خاصة مع ما يتردد عن تحول المغرب إلى منصة لاختبار تكنولوجيا عسكرية أمريكية متقدمة. فمشاركة عشرات الشركات الدفاعية في مناورات “الأسد الإفريقي 2026” المرتقبة، لا تعني فقط عرض منتجاتها، بل تشمل أيضا اختبار أنظمة قتالية جديدة في بيئة عملياتية حقيقية، وهو ما قد يمنح المغرب تفوقا نوعيا في مجالات القيادة والسيطرة والضربات الدقيقة.
