أكد عزيز أخنوش أن الحكومة تمكنت من توفير الهوامش المالية الضرورية لتنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، مبرزاً أن هذا التوجه مكّن من الحفاظ على التوازنات المالية بالتوازي مع توسيع البرامج الاجتماعية.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال مناقشة الحصيلة الحكومية، أن السياسة المالية المعتمدة قامت على التحكم في النفقات وتحسين موارد الدولة، مما أتاح تمويل ورش الدولة الاجتماعية، خاصة في مجالات الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية وإصلاح التعليم.
وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن هذه المقاربة مكنت من تقليص عجز الميزانية من حوالي 7 في المائة إلى 3.5 في المائة، في مؤشر اعتبره دليلاً على نجاح الحكومة في التوفيق بين متطلبات الإصلاح الاجتماعي والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.
كما أشار إلى أن الحكومة عملت على تعبئة موارد مالية إضافية، مكنت من رفع قدرات الاستثمار العمومي، وتعزيز تمويل البرامج الاجتماعية، دون الإخلال بالاستقرار المالي، في ظل ظرفية دولية صعبة اتسمت بارتفاع الأسعار وتداعيات الأزمات العالمية.
وشدد رئيس الحكومة على أن تنزيل الأوراش الاجتماعية لم يكن على حساب التوازنات المالية، بل تم في إطار رؤية إصلاحية تقوم على الاستدامة المالية، بما يضمن استمرارية هذه البرامج وتحقيق أثرها على الفئات المستهدفة.
وتندرج هذه التصريحات ضمن دفاع الحكومة عن حصيلتها، حيث تراهن على إبراز قدرتها على الجمع بين الإصلاح الاجتماعي والانضباط المالي، في سياق يتسم بارتفاع الانتظارات الاجتماعية وتحديات الظرفية الاقتصادية الدولية.
