أعربت النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها للقرار 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن، مؤكدة أن حلاً قائماً على حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يظل من بين الخيارات الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب لقاء جمع في فيينا بين بيات مينل-ريسينغر، الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار زيارة عمل يقوم بها هذا الأخير إلى النمسا.
ورحبت فيينا، ضمن البيان ذاته، بتبني قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تيسير المفاوضات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.
كما أشادت النمسا بإرادة المغرب في توضيح وتفصيل آليات تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، معتبرة أن هذا التوجه يعكس انخراطاً إيجابياً في الدفع نحو تسوية نهائية لهذا النزاع.
ويأتي هذا الموقف ليعزز الدينامية الدولية المتنامية الداعمة لمغربية الصحراء، والتي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تُوجت بتبني مجلس الأمن للقرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، في سياق تأكيد متزايد على أولوية الحل السياسي الواقعي والعملي.
