أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الثلاثية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ رسمي وجهته إلى الرأي العام، عزمها رفع دعاوى قضائية ضد صحيفة مغربية ومحرريها، على خلفية استمرار تداول مقال يتضمن، وفق تعبيرها، ادعاءات واتهامات خطيرة تطال سمعتها وسمعة أفراد عائلتها، في ارتباط بملف عقاري بمنطقة تسلطانت.
وكشفت المنصوري أنها اختارت في مرحلة أولى تغليب روح المسؤولية والتهدئة، إذ أصدرت بلاغاً توضيحياً سابقاً فنّدت فيه بشكل مفصل ما وصفته بـ”الادعاءات العارية من الصحة”، معتقدةً أن ذلك كفيل بوضع حد للجدل. غير أن استمرار الموقع في نشر المحتوى ذاته دفعها، رفقة أشقائها، إلى اتخاذ قرار حاسم بالمضي قدماً في المسار القضائي.
وأوضحت أن الدعاوى ستطال مدير الموقع وكل صحفي ثبت تورطه في نشر هذه المادة أو إعادة تداولها، مشيرةً إلى أن أي تعويض مالي قد تُقرّه المحكمة سيُخصص للتبرع لمؤسسة خيرية.
ولم تكتفِ المنصوري بالإعلان عن الإجراء القانوني، بل طرحت تساؤلات صريحة حول خلفيات ما وصفته بـ”التحامل المستمر” ضدها، متسائلةً عما إذا كان الأمر يندرج ضمن عمل صحفي مهني محايد، أم أنه يعكس “توجهات وأجندات” لا تخدم الحقيقة.
وأكدت المنصوري أن إجراءها يأتي في إطار صون الحقوق وحماية السمعة، مستندةً إلى أن حرية التعبير، سواء في الدستور المغربي أو المواثيق الدولية، تبقى مشروطة باحترام القانون وأخلاقيات المهنة الصحفية، وعدم المساس بسمعة الأشخاص عبر نشر معلومات غير مثبتة.
