عاد مطلب التفعيل الرسمي وإعادة فتح الخط البحري الرابط بين مدينة طرفاية وجزر الكناري إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بوصفه رافعة استراتيجية لإنعاش الحركة السياحية والدينامية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو المطلب الذي شكل محور مساءلة برلمانية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن إقليم طرفاية، عبد الحي حرطون، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب يوم الاثنين، دعوة صريحة ومباشرة إلى ضرورة تعبئة مختلف القطاعات الحكومية المعنية لتسريع وتيرة إعادة تشغيل هذا الخط البحري الحيوي.
واعتبر البرلماني في معرض سؤاله الشفهي الموجه لوزيرة السياحة، أن إعادة ربط طرفاية بجزر الكناري بحرياً لن يقتصر أثره على المستوى المحلي فقط، بل سيشكل “دفعة قوية لتنشيط الحركة السياحية، وتعزيز الدينامية الاقتصادية على صعيد الجهات الجنوبية الثلاث”، معتبراً إياه بوابة استراتيجية لتدفق السياح والاستثمارات من الأرخبيل الإسباني نحو العمق المغربي.
ولتعزيز وجاهة هذا المطلب، استعرض المتحدث المؤهلات السياحية الاستثنائية التي تجعل من إقليم طرفاية وجهة قادرة على استقطاب سياح جزر الكناري وزوارها. وشدد على ضرورة إدماج الإقليم ضمن الاستراتيجية السياحية الوطنية، مستدلاً بما يزخر به من معالم طبيعية وتاريخية متفردة، على رأسها “بحيرة النعيلة” الإيكولوجية، وشواطئه الممتدة التي توفر ظروفاً مثالية لممارسة رياضة ركوب الأمواج، فضلاً عن سحر الطبيعة التي تمزج بشكل فريد بين الكثبان الرملية والمحيط الأطلسي والامتداد الصحراوي.
ورغم إشادته بالدينامية الإيجابية التي يشهدها القطاع السياحي وطنياً، والجهود المبذولة لتحسين العرض السياحي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلا أن النائب البرلماني نبه إلى أن هذه المكتسبات التي تجاوزت التوقعات، يجب أن يتسع نطاقها لتشمل المدن الصاعدة والأقاليم التي تمتلك إمكانات ضخمة ولم تنل بعد نصيبها المستحق من الاستثمار والترويج، وفي مقدمتها إقليم طرفاية.
ويجمع متتبعون للشأن الاقتصادي والمحلي، على أن رهان تثمين المؤهلات السياحية لإقليم طرفاية يبقى رهيناً بتطوير بنياته التحتية وتعزيز ربطه بالواجهات الدولية، وهو ما يجعل من إخراج الخط البحري “طرفاية – جزر الكناري” إلى حيز الوجود مجدداً، تحدياً حاسماً لفتح آفاق تنموية واعدة تمنح المنطقة مكانتها اللائقة ضمن الخريطة السياحية الوطنية والدولية.
