عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في دورة طبعها الحزم في تنزيل الالتزامات الاجتماعية والتحضير للاستحقاقات الدستورية القادمة. وتصدرت “أجندة الانتخابات” و”إنصاف الأجراء” وتعديلات “مدونة الحقوق العينية” أبرز الملفات التي حسمتها الحكومة في اجتماعها.
في مستهل الاجتماع، قدّم وزير الداخلية عرضاً تفصيلياً حول تقدم التدابير التحضيرية والعملياتية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026. وأبرز العرض الجاهزية اللوجستية والقانونية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، مما يعكس حرص الحكومة على ضمان سير العملية الانتخابية في ظروف تطبعها الشفافية والالتزام بالآجال الدستورية.
في خطوة وُصفت بـ “الاجتماعية بامتياز”، صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 032.26 بتغيير مدونة الشغل، والذي يهدف إلى إنصاف فئة حراس الأمن الخاص المرتبطين بعقود مع مقاولات الحراسة.
وبموجب هذا التعديل، سيتم إنهاء العمل بنظام “12 ساعة” المعمول به سابقاً لهذه الفئة (باعتبار أشغالها متقطعة)، وإخضاعهم لـ مدة الشغل العادية (المادة 184)، وهو ما سيسمح بتقليص ساعات العمل اليومية مع الحفاظ على حقوقهم المالية. وتأتي هذه الخطوة تنزيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2026، ومن شأنها المساهمة في إحداث مناصب شغل إضافية لتغطية الخصاص الناتج عن تقليص ساعات العمل.
وفي السياق ذاته، تمت المصادقة على تعديلات تهم النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل وتعويضات الجولات، لتعزيز الدور الرقابي لهذه الهيئة في تتبع تفعيل القوانين الاجتماعية.
على المستوى القانوني، صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 041.25، الذي يُدخل تغييرات جوهرية على “مدونة الحقوق العينية” وقانون “الالتزامات والعقود” ونظام “الملكية المشتركة”، بالإضافة إلى قانون “الإيجار المفضي إلى تملك العقار”. وتهدف هذه الحزمة من التعديلات إلى تحيين المنظومة القانونية العقارية وحماية حقوق الملاك والمستثمرين.
دبلوماسياً، اطلع المجلس على اتفاق تعاون في مجال الأمن بين المغرب وبوركينا فاسو الموقع في دجنبر 2025، والذي يهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
اختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، وجاءت كالتالي:
وزارة الاقتصاد والمالية: تعيين محمد طارق بشير مديراً للخزينة والمالية الخارجية.
وزارة التعليم العالي: تعيين يوسف مفلح عميداً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع (الدار البيضاء).
وزارة الصناعة والتجارة: تعيين عبد العزيز ببقيقي مديراً للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC).
يُشار إلى أن المجلس قد قرر تأجيل تدارس مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية إلى اجتماع حكومي لاحق لمزيد من التدقيق.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
