تشهد الساحة السياسية الدولية تحولات جذرية حيال ملف الصحراء، حيث يتصاعد الضغط بشكل غير مسبوق لتصنيف جبهة “البوليساريو” كمنظمة إرهابية، في ظل تحركات تشريعية وحقوقية مكثفة تقودها أطراف أمريكية ومغربية وصحراوية.
ويأتي هذا الزخم مدفوعاً بتقارير استخباراتية وميدانية تحذر من تحول الجبهة إلى أداة لزعزعة الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل، وربطها المتزايد بكيانات خارجية مصنفة إرهابية.
وفي خطوة تعكس جدية هذا التوجه داخل مراكز صنع القرار في واشنطن، قدم ثلاثة سيناتورات جمهوريين بارزين، وهم تيد كروز وتوم كوتون وريك سكوت، مشروع قانون طموح يُسمى “قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية لعام 2026”.
ويهدف هذا المشروع إلى إلزام وزير الخارجية الأمريكي بإجراء دراسة قانونية وأمنية دقيقة لتحديد مدى استحقاق الجبهة للإدراج ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) وقائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص (SDGT).
ولم يكن هذا التحرك وليد اللحظة في مجلس الشيوخ، بل سبقه بناء زخم سياسي داخل مجلس النواب في يونيو 2025، حينما بادر النائبان جو ويلسون وجيمي بانيتا بتقديم مبادرة مشابهة.
وقد شهدت هذه التحركات ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الداعمين من المشرعين الأمريكيين، مما يعكس اقتناعاً متزايداً داخل “الكونغرس” بضرورة مراجعة الوضع القانوني للجبهة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وتستند الحجج الرئيسية للمطالبين بهذا التصنيف إلى أدلة تتحدث عن تعاون عسكري واستخباراتي وثيق بين البوليساريو وجهات إقليمية مثيرة للقلق، وعلى رأسها إيران.
وتشير التقارير المرفقة بمشاريع القوانين إلى تورط الجبهة في صفقات أسلحة تشمل طائرات مسيرة من إنتاج الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن تلقي تدريبات وعقد علاقات وطيدة مع حزب الله اللبناني، مما جعل المشرعين يشبهون أنشطة الجبهة بما تقوم به جماعة الحوثي في اليمن من تهديد للأمن الإقليمي والملاحة.
وعلى الصعيد الحقوقي، أصدر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بياناً في السابع من ماي 2026، يطالب صراحة بتصنيف الجبهة منظمة إرهابية.
وحمّل التحالف الدولة الجزائرية المسؤولية القانونية الكاملة عن دعم الجبهة، مستشهداً بوقائع ميدانية دامية مثل “حادث السمارة”، ومحذراً من الدور التخريبي الذي تلعبه البوليساريو في تقويض السلم في غرب إفريقيا والساحل عبر تعاونها مع شبكات عابرة للحدود.
ورغم أن جبهة البوليساريو لا تزال حتى الآن خارج القوائم الرسمية للإرهاب لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة، إلا أن تضافر الجهود النيابية في واشنطن مع الصرخات الحقوقية الميدانية يشير إلى أن الخناق القانوني بدأ يضيق.
ويرى مراقبون أن تحول هذه المطالب إلى قوانين نافذة سيؤدي إلى عزلة دولية تامة للجبهة، وسيعيد صياغة التعاطي الدولي مع نزاع الصحراء من منظور الأمن القومي ومكافحة الإرهاب العالمي.
