أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن الانتقال نحو حكامة عادلة وإنسانية لملف الهجرة يمر حتماً عبر الإشراك الفعلي للمهاجرين في صياغة السياسات والآليات التي تهم حياتهم. ومن فوق منصة الأمم المتحدة بنيويورك، رفعت بوعياش شعار “لا شيء حولنا، بدوننا”، معتبرة إياه شرطاً أخلاقياً وحقوقياً لا غنى عنه.
وخلال مداخلة لها يوم الجمعة، ضمن لقاء دولي رفيع المستوى بالمنتدى الدولي للهجرة 2026، ضم خبراء دوليين وشباباً مهاجرين ومقررين أمميين، أوضحت بوعياش أن حماية حقوق المهاجرين لا يمكن أن تكتمل في غياب الإصغاء إلى أصواتهم. وشددت على أن تمكين المهاجرين من المساهمة في صنع القرار يشكل “تحولاً جوهرياً” يضع الكرامة الإنسانية في قلب السياسات الدولية.
وفي سياق تحليلها لأدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حددت بوعياش ثلاثة مستويات لعمل هذه المؤسسات؛ تبدأ بالتحرك الميداني والقرب من المعنيين في الحدود ومراكز الاحتجاز، مروراً ببناء جسور الثقة والحوار مع المجتمع المدني وجمعيات المهاجرين، وصولاً إلى تعزيز آليات التظلم ومعالجة الشكايات التي تأخذ بعين الاعتبار الهشاشة الخاصة لهذه الفئة.
واستحضرت المسؤولة الحقوقية تجربة المملكة المغربية كنموذج رائد في إعمال المقاربة التشاركية. وأشارت بوعياش إلى مسار تسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب، الذي لم يقتصر على لجان إدارية، بل ضم ممثلين عن المهاجرين أنفسهم في لجان المتابعة والطعون، مما أضفى مصداقية وحقوقية على هذا المسار.
كما توقفت عند المبادرات الميدانية خلال جائحة كوفيد-19، حيث تم إشراك المهاجرين في إنتاج رسائل تحسيسية بلغات ولهجات إفريقية أصلية، وهو ما ضمن وصول المعلومة الصحية الدقيقة لمجتمعات المهاجرين، وساهم بفعالية في تعزيز الوقاية وحماية الحق في الصحة للجميع دون تمييز.
وعلى المستوى العالمي، استعرضت بوعياش الجهود التي تضطلع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر القارات الخمس، مبرزة دورها في رصد الانتهاكات المنهجية على الحدود وتوثيق عمليات الإرجاع القسري. وأكدت أن هذه المؤسسات باتت فاعلاً قضائياً مهماً عبر تدخلها كـ “طرف ثالث” أمام المحاكم لحماية ضحايا الممارسات الحدودية العنيفة.
وأضافت أن هذه المؤسسات تلعب دوراً حيوياً في تقديم الدعم النفسي والقانوني لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر واستغلال العمال المهاجرين، فضلاً عن دورها الوقائي من خلال زيارة مراكز الاحتجاز لضمان صون الكرامة الإنسانية.
وفي ختام ترافعها الأممي، أجملت بوعياش بالقول إن المشاركة الفعلية للمهاجرين ليست “ترفاً أو مسألة ثانوية”، بل هي ركيزة بنيوية لإنجاح الاتفاق العالمي من أجل الهجرة بعد مرور ثماني سنوات على اعتماده. وشددت على أن الهدف الأسمى يبقى دائماً هو جعل حكامة الهجرة أكثر قرباً من الواقع الإنساني وأكثر التزاماً بالمعايير الكونية لحقوق الإنسان، بعيداً عن المقاربات الأمنية الصرفة.
