تتباين الروايات بشكل حاد حول الوضع الصحي للناشطة النسوية ابتسام لشكر، المعتقلة بالسجن المحلي العرجات 1 على خلفية تهمة “الإساءة للدين الإسلامي”، بين إدارة السجن التي تؤكد توفير رعاية طبية كاملة، ومحاميتها التي تحذر من تدهور حالتها وخطر بتر ذراعها.
حذّرت محامية لشكر، غزلان ماموني، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، من أن صحة موكلتها “تتدهور في كل مرة أراها”، مشيرة إلى أن طرفاً اصطناعياً في ذراعها لم يعد ثابتاً في مكانه.
واستشهدت بتقرير جراح عظام أمريكي يُحذّر من نخر الجلد ومخاطر الإنتان وبتر الذراع، مؤكدة أن “الحل الوحيد هو إجراء جراحة كاملة” لا يمكن إجراؤها بالمغرب.
كما وصف “المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب” وضعها بأنه يرقى إلى “معاملة لاإنسانية ومهينة” وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
في المقابل، أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون بلاغا توضيحيا أكدت فيه أن لشكر خضعت منذ إيداعها المؤسسة في غشت 2025 لـ33 فحصاً طبياً، 19 داخل السجن و14 خارجه، من بينها فحوصات في الطب النفسي.
وأوضح البلاغ أن الناشطة دُعيت لإجراء تدخل جراحي بمستشفى مولاي يوسف في مارس 2026، غير أنها رفضت ذلك كتابياً، مبررةً رفضها برغبتها في استشارة طبيبها المعالج بالخارج.
واعتُقلت لشكر، الخمسينية المعروفة بدفاعها عن الحريات الفردية وحقوق المرأة، صيف 2024 على خلفية صورة نشرتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت محكمة الاستئناف في أكتوبر 2025 الحكم الابتدائي بسجنها سنتين ونصف، وهي تنفي أي نية للإساءة للإسلام.
