في تطور جديد يعكس اتساع دائرة النقاش حول مشروع قانون مهنة المحاماة بالمغرب، أصدر المجلس الوطني لهيئة المحامين بفرنسا (CNB) موقفاً رسمياً عبّر فيه عن قلقه من مضامين المشروع، داعياً السلطات المغربية إلى ضمان الاستقلال الكامل لمهنة المحاماة واحترام المبادئ الأساسية المنظمة لعمل الدفاع.
وأكد المجلس الفرنسي، في بلاغ صحفي صادر من باريس بتاريخ 28 يونيو 2026، أن أي إصلاح تشريعي يهم مهنة المحاماة يجب أن يتم في إطار تشاركي واسع، يضمن إشراك ممثلي المهنة بشكل فعلي، ويحافظ على استقلالية التنظيم الذاتي للهيئات المهنية، باعتبارها ركناً أساسياً في دولة الحق والقانون.
وشدد البلاغ على أن استقلال المحامي ليس مجرد مطلب مهني، بل هو ضمانة أساسية لعدالة المحاكمة وحقوق الدفاع، محذراً من أن أي مساس بهذا المبدأ قد يؤثر على توازن منظومة العدالة برمتها.
ويأتي هذا الموقف في سياق احتقان متصاعد داخل الساحة المهنية بالمغرب، حيث تخوض جمعية هيئات المحامين بالمغرب سلسلة من الاحتجاجات والتصعيدات، وصلت إلى حد الدعوة إلى مقاطعة الجلسات القضائية والتهديد بخطوات أكثر حدة، احتجاجاً على ما تعتبره توجها لتقليص استقلالية المهنة وإخضاعها لوصاية مؤسساتية.
وتطالب الهيئات المهنية بسحب أو تجميد مشروع القانون المعروض حاليا على البرلمان، معتبرة أنه يتضمن مقتضيات تمس جوهر المهنة، خاصة ما يتعلق بآليات التنظيم والتسيير والمراقبة، في حين تؤكد الحكومة أن المشروع يندرج ضمن إصلاح شامل لمنظومة العدالة وتحديث المهن القضائية.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
