المتظاهرين في تونس يطالبون بتحسين أوضاعهم
بعد مرور عام على ثورة الياسمين التونسية، ارتفعت معاناة الاقتصاد التونسي ومديونيته، وتتمثل الصعوبات الموجودة أمام حكومة منصف المرزوقي في تخفيض أسعار المواد الأساسية التي عرفت ارتفاعا صاروخيا بعد الثورة، وفي خفض معدلات البطالة التي ارتفعت لتصل 16 في المائة في سنة 2011، بعدما كانت في العام 2010 لا تتجاوز 13 في المائة. وتعرف أهم قطاعات الاقتصاد التونسي تراجعا مخيفا، حيث سجل النمو الاقتصادي انكماشا وصل إلى 3.3 في المائة، ليتوقف في الربع الثاني من ذات السنة عن النمو تماما. وتصل نسبة التراجع التي حققها الاقتصاد التونسي 3.3 بالمائة، وهو الأمر الذي وإن اعتبر مستحسنا بالمقارنة مع تزامنه مع اندلاع الثورة التونسية، إلا أن حصيلة كافة القطاعات الاقتصادية تبدو مقلقة. فتونس التي تعد خامس أكبر مصدر للفوسفاط في العالم، وهو الأمر الذي عزز مداخيل الحكومة التونسية لعهود، حيث شكلت عائدات الفوسفاط 45 في المائة من إجمالي الصادرات التونسية، تراجعت في إنتاجيتها بنحو 40 في المائة مع متم 2011. وتراجع قطاع الزراعة بنحو 2 في المائة مقارنة مع سنة 2010، وهو القطاع الذي يساهم في الاقتصاد التونسي بنسبة 11 في المائة. ولم تسلم السياحة أيضا من أزمة تونس بعد الثورة، حيث بلغت نسبة تراجع السياح المقبلين على تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 33 في المائة، يشكل السياح الأوربيون منهم 45 في المائة، هذا في حين وصلت مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد التونسي 5.5 في المائة.
