خلافات الموازنة قد تضر الاقتصاد الأمريكي

توقع محللون في استطلاع نشر بداية الأسبوع الجاري، أن ينال خفض مرجح لميزانية الحكومة واحتمال نشوب خلافات سياسية بشأن الإجراءات المالية من  الاقتصاد الأمريكي هذا العام، ليظل مستوى النمو منخفضا عند 2.4 في المائة. وقالت الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال إن أكثر من 95 في المائة من 49 اقتصاديا شملهم أحدث استطلاع فصلي يعتقدون أن الخطوات أو المخاوف الخاصة بالسياسة المالية ستقلص الناتج المحلي الإجمالي. وأبدى أكثر من نصف من شملهم المسح اعتقادهم بأن الغموض الذي يكتنف السياسة المالية سيؤدي إلى خفض أقل من نصف نقطة مئوية من معدل النمو الاقتصادي، بينما توقع الثلث أن يقلص ذلك معدل النمو بما بين نصف نقطة ونقطة مئوية كاملة. وتبدأ الحكومة في تنفيذ العديد من القرارات المهمة المتعلقة بسياسة الميزانية. ففي الأول من مارس الماضي يبدأ سريان تخفيضات تلقائية للإنفاق تصل إلى 85 مليار دولار، ذلك ما لم يتحرك الكونغرس لوقفها. وتوقع نحو 60 في المائة من المحللين أن تسري التخفيضات الآلية للميزانية في موعدها سواء بشكل كلي أو جزئي، بينما تتوقع نسبة تتجاوز 25 في المائة تأجيلها. وتنبأت نسبة 14 في المائة فقط، بألا تسري على الإطلاق. ومن المتوقع أن تقود إجراءات التقشف لخفض العجز الاتحادي إلى 900 مليار دولار في العام الجاري، وإلى 761 مليارا في 2014 مقارنة مع 1.09 تريليون دولار في العام الماضي