في سابقة من نوعها، اتهمت نقابة المراقبين الجويين، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المكتب الوطني للمطارات بتهديد الملاحة الجوية فوق الأجواء المغربية، من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي المغربي، بدون الاعتماد على أي دراسة أو طريقة علمية أو عملية، مما يرفع درجة المخاطر ويجعل المراقب الجوي عرضة للخطر وللأخطاء المهنية غير المدروسة، حسب ما أوردته جريدة “المساء” ليوم غدا الثلاثاء.
وأوضح المكتب الموحد للمراقبين الجويين في رسالة إلى وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح، أن إدارة المكتب الوطني للمطارات لم تحترم دراسة السلام قبل الإقدام أو الشروع في تطبيق أي تغيير في المجال الجوي أو في أي مكون أخر من مكونات نظام تدبير الملاحة الجوية، مضيفا أن المثال الأوضح هو الدراسة الأخيرة التي أجرتها ثلاث شركات أوروبية لإعادة تنظيم المجال الجوي المغربي المعروفة ب ” أريام ”
وأكد المراقبون في رسالتهم الموجهة إلى رباح عدم إخبار المراقبين الجويين العاملين بوحدات المراقبة الجوية بالمخاطر الناتجة عن أي تغيير في المجال الجوي، رغم إجبارية هذا الأمر من طرق المنظمة الدولية للطيران المدني (الملحق 19 لمعاهدة شيكاغو)، ورغم تنبيه النقابة إدارة قطب الملاحة الجوية إلى هذا الأمر ومطا لبتها بالالتزام به، مضيفين أن عدم إشتراك أو أخذ رأي المراقبين الجويين العاملين بوحدات المراقبة الجوية، رغم أنهم هم من سيشتغل في المجال الجوي المتغير بشكل قد يؤثر سلبا على الطريقة المعهودة لتدبير حركة الطيران، قد يفضي إلى كارثة جوية.
