احتفلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بعيد ميلادها السادس والثلاثين، بوقفة احتجاجية بشارع محمد الخامس بالرباط، طالبت فيها بوضع حد لما وصفته بـ”مسلسل التضييق والمنع” الذي يطالها من قبل وزارة الداخلية، إذ أحصى عدد من نشطاء AMDH الذين حاورهم “فبراير.كوم”، 83 نشاطا تم منعه من قبل السلطات خلال الآونة الأخيرة، وهذا ما يجعل الجمعية التي تجاوز عمرها ثلاثة عقود “مستهدفة” بحسب نشطائها.
حضر الوقفة الاحتجاجية “الاحتفالية”، مجموعة من النشطاء، رفعت خلالها، شعارات طالبت بإقامة “نظام ديمقراطي” يحترم حقوق الانسان، ويصون الحريات الفردية.
“هناك صعوبة في تحديد الاهداف الكبرى التي تسعى الجمعية لتحقيقها على اعتبار أننا جمعية شمولية تعمل على جميع الحقوق” يؤكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، في تصريح لـ”فبراير.كوم”، لكن هذا لا يمنع من القول بأن أهم ما تسعى لتحقيقه هو دفع الدولة إلى احترام سيادة القانون والتقيد بالتزاماتها سواء التشريعية أو الدستورية أو الاممية، إذ أنه “عندما يغيب احترام القانون لا يمكن الحديث عن اي تطور في مجال احترام الحقوق والحريات”.
بنعبد السلام.. إنها أم المناضلين ومربية الاجيال
أكد عبد الإله بنعبد السلام، الناشط البارز في AMDH، أن هذه الأخيرة، أضحى لديها تراكم مهم على المستوى الوطني في مجال حقوق الانسان، وكذلك مساهمتها على الصعيدين الاقليمي والدولي من خلال انخراطها في المنظمات الدولية، مضيفا بأنها ربت اجيالا من الشباب في مجال حقوق الانسان منذ 1979، لتكون بذلك “أما للمناضلين ومدرستهم الاولى”، على الرغم من استمرار القمع والتضييق، على حد تعبير بنعبد السلام.
دلالة العقود الثلاثة؟
عن السياق الذي يأتي فيه هذا الاحتفال بذكرى مرور اكثر من ثلاثة عقود على تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، افادت رئيستها السابقة، والحاصلة على جائزة من منظمة الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان، خديجة الرياضي، أن الجمعية صمدت لمدة 36 سنة ضد القمع والحصار، خاصة في بداية الثمانينات، و”الذي يذكرنا به الحصار الذي نعيشه اليوم”، وهذا يجعلها تساهم في بناء الوعي عن ثقافة الحقوق والحريات عند الشعب المغربي، وتكوين شباب واع بالمشروع المجتمعي الذي يريده ويطمح لتحقيقه.
ثاني الدلالات تتمثل بحسب الرياضي، في أن المغرب رغم كل الخطابات التي يتم تبنيها، يتضح بأن هناك عددا من الانتهاكات في مجال حقوق الانسان، “واننا لا زلنا في دولة الاستبداد والفساد ورغم كل ما صادقت عليه الدولة المغربية امام المنتظم الدولي، فإن هذا الخطاب موجه للخارج، وفي الواقع والممارسات اليومية لازلنا نعيش الظلم والتعسف وانتهاكات متواصلة لحقوق الانسان” تؤكد المتحدثة.
“العمل الحقوق هو رافد من اهم الروافد في مجال العمل الديمقراطي والتغيير الحقيقي وبناء مجتمع المواطنة، وإسقاط جميع أشكال الفساد والاستبداد”، وهذه هي الدلالة الثالثة، تضيف الحاصلة على جائزة حقوق الانسان للأمم المتحدة، مضيفة بأن الجمعية تحرص على الاستمرار في النضال رغم أشكال القمع، مضيفة أن الجمعية ستستمر في عملها من اجل فضح جميع اشكال انتهاكات حقوق الانسان.
الصحراء.. موقف مبهم؟
من بين اكثر مواقف الجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي تثير الجدل وحساسية كبيرة عند من يخالفها في الرأي، موقفها من قضية الصحراء، إذ يعتبر العديد من المتتبعين، بأن موقفها مبهم، وهذا ما جعلنا نطرح السؤال بشكل مباشر، على ثلاثة من صقور الجمعية، وهم خديجة الرياضي وعبد الإله بنعبد السلام وكذا الرئيس الحالي، أحمد الهايج.
وفي هذا الصدد أكد بنعبد السلام، أن موقف الجمعية واضح بخصوص قضية الصحراء، وقد “عبرنا عنه من خلال العديد من المؤتمرات”، إذ أنها ضد الانتهاكات من أي جهة كانت في منطقة الصحراء سواء كانت من قبل السلطات المغربية أو البوليساريو، وتطالب بشكل واضح بالحل الديمقراطي لقضية الصحراء، يجنب المنطقة ويلات الحروب، ويساهم في التقدم تنمويا وثقافيا عوض النزوع للحروب.
وضوح موقف بنعبد السلام، أكدته الرئيسة السابقة للجمعية، إذ قالت إن الموقف الذي أخرجته خلال مؤتمرها سنة 1998، إلى اليوم لم يتغير، حيث “تطالب بحل النزاع الذي طال أمده والمعرقل لوحدة الشعوب”.
هذا الموقف تؤكد الرياضي، الذي تبنته الجمعية، هو نفسه الذي تبنته الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان بعد تقصي الحقائق في أحداث أكديم إيزيك بمدينة العيون قبل سنوات، “موقفنا موقف حقوق وليست له علاقة بالحسابات والتحليلات السياسية، ونتقاسمه مع كل المدافعين عن حقوق الانسان في العالم” على حد تعبير المتحدثة.
بدوره، نفى الهايج أن يكون للجمعية موقف مبهم، وإنما هو موقف يستند إلى المرجعية الدولية التي يتم في إطارها معالجة هذا الملف، ذلك أن هناك نزاع في الصحراء، وموضوع بحث عن حلول سلمية، وهذا ما “يجعلنا نطالب بالعمل على حل إيجاد حل سلمي للصحراء يجنب المنطقة ويلات ومما يسمح لها من الاستفادة من خيراتها”.
