إنها الدراسة التي قدمتها الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل بالمغرب، وأكدت فيها أن المقاولات المغربية تحتاج إلى حوالي 150 ألف منصب شغل، في الوقت الذي أحدثت فيه الحكومة 90 ألف منصب شغل في ظرف ثلاث سنوات.
وتنضاف الدراسة إلى التقرير الذي سلمه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى الملك، مؤخرا، وقد أكد فيه على خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، حيث أشار إلى أن مناصب الشغل المحدثة لم تتجاوز 21 ألف منصب شغل برسم السنة الماضية، وهو رقم بعيد عن الطموحات المعلن عنها في دراسة الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل بالمغرب، علما أن حاجيات السوق برسم السنة الماضية فاقت 103 ألف منصب شغل.
