تجار درب السلطان يعتزمون الاعتصام بشارع محمد السادس

قال المكتب النقابي للنقابة الموحدة للتجار، العضو بالاتحاد العام للمقاولات والمهن، إنه «يعطي للسلطات المحلية بعمالة الفداء مرس السلطان مهلة 15 يوما، ابتداء من تاريخ 14 يناير 2013، وبعدها إذا لم تتحرك السلطات المحلية لمعالجة هذا المشكل وتحرير جميع المنافذ والأزقة والشوارع والساحات بالمركز التجاري كراج علال الحفاري، فإن جميع التجار سيغلقون محلاتهم التجارية وسيعتصمون بشارع محمد السادس». ووضع التجار جدولا زمنيا لتنفيذ الاعتصام بشارع محمد السادس ينطلق يوم الاثنين 28 يناير الجاري بإغلاق المحلات التجارية مع الحضور على الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الـ12 زوالا مع الاعتصام بشارع محمد السادس. العملية نفسها سيتم تنفيذها يوم الاثنين 04 فبراير المقبل بإغلاق المحلات التجارية مع الحضور على الساعة الـ7 صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال مع الاعتصام بشارع محمد السادس. وسيتم التصعيد يوم الأربعاء 13 فبراير المقبل بإغلاق المحلات التجارية مع الاعتصام بشارع محمد السادس ليوم كامل. وتختتم هذه السلسلة من الاحتجاجات، حسب قرار التجار، يوم الاثنين 25 فبراير المقبل، بالإعلان عن اعتصام مفتوح بشارع محمد السادس. ويأتي اتخاذ تلك الخطوات التصعيدية، احتجاجا على ما وصفه الاتحاد العام للمقاولات والمهن بـ«التداعيات السلبية لظاهرة انتشار الباعة المتجولين بالمركز التجاري كراج علال الحفاري، حيث إن السلطات المحلية قامت بإجلاء هؤلاء الباعة عن شارع محمد السادس، ودفعتهم إلى احتلال الأزقة والشوارع الداخلية لهذا المركز، خصوصا بزنقة المعمورة وزنقة وادزيز وزنقة القوس وساحة التاج سوق الغرب، مما انعكس سلبا على التجار الرسميين». وقال المكتب، عقب اجتماع له يوم الأحد الماضي، في بلاغ «إنه في الوقت الذي تحركت فيه السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء بمجموعة من العمالات (ابن امسيك ـ مولاي رشيد سيدي عثمان ـ الحي المحمدي ـ البرنوصي) لتحرير الملك العمومي وحماية التجارة المنظمة، مازالت السلطات المحلية بالفداء مرس السلطان تغض الطرف عن معالجة هذا المشكل بالصرامة المطلوبة، وقد تحركت فقط لتحرير شارع محمد السادس من قبضة الباعة المتجولين، وأدخلتهم داخل المركز التجاري ليشكلوا منافسة غير شرعية للتجار المنظمين». وقررت النقابة الموحدة للتجار، مراسلة السلطات الجهوية والمركزية ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين وجميع الفرق البرلمانية بالمجلسين وستعزز مراسلاتها بإثباتات تظهر مدى الضرر الذي لحق التجار