يصادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع، قانون خاص بنظام التقاعد، الذي أغضب النقابات بسبب عدم أخد تصورها فيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد.
وبحسب ما تسرب عن المشروع الجديد، فقد تم، رفع سن التقاعد إلى 63 عاما، ورفع نسبة الاقتطاعات من الأجور إلى 14 في المائة.
وتم تحدد الأجر المرجعي لاحتساب المعاش في متوسط عناصر الأجر برسم 96 شهرا من الخدمة الفعلية.
وحدد المشروع بصفة انتقالية 24 شهرا بالنسبة للمنخرطين الذي سيحالون على التقاعد برسم 2017، و 48 شهرا بالنسبة للمنخرطين الذين سيحالون على التقاعد سنة 2018، و72 شهرا بالنسبة للذين سيحالون على التقاعد في 2019.
أما بالنسبة للعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، في فقد تم تحديد 65 سنة كسن للتقاعد، مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة أو تأجيله إلى سن أقصاه 75 سنة، مع إرساء الحق في الحصول على معاش المتوفى عنهم من قبل ذوي الحقوق.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
