عبرت حركة “اليقظة والمواطنة” في بلاغ لها عن قلقها مما وصفته “استفراد الحكومة والأغلبية البرلمانية بالإعلام العمومي”، ما يشكل خرقا واضحا لجوهر الدستور ولقواعد الديمقراطية الإعلامية، بحسب تعبير البلاغ الذي توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه.
وأوردت الحركة مجموعة من المعطيات والأرقام التي “تكرس النهج التحكمي في الإعلام، وتضرب في العمق مقتضيا الديمقراطية، والتعددية.”، على حد تعبيرها.
فارتباطا بمداخلات الشخصيات العمومية في وسائل الاتصال السمعي البصري (النشرات الإخبارية) برسم الفصل الثاني من سنة 2015،يشير التقرير إلى أن مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية على القنوات التلفزية العمومية تجاوزت مدتها 11 ساعة و6 دقائق، في مقابل 3 ساعات و27 دقيقة لأحزاب المعارضة البرلمانية، و56 دقيقة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان. وبذلك فحصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية تجاوزت ضعف مداخلات المعارضة البرلمانية خلافا لمقتضيات المادة السادسة من القرار 46-06،
كما أن حصة الأحزاب خارج البرلمان لم تصل إلى نسبة 10 في المائة التي تحددها المادة السابعة من القرار 46-06، وتراوحت بين صفر في المائة على قناة المغربية و10,68 في المائة على القناة الأولى.
أما على صعيد الإذاعات العمومية، مثلت مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية خلال الفصل الثاني من سنة 2015، مدة زمنية قدرها 12 ساعة و8 دقائق، مقابل ساعة و45 دقيقة لأحزاب المعارضة البرلمانية، وأقل من تسع دقائق للأحزاب غير الممثلة في البرلمان.
أما مداخلات الشخصيات النسائية العمومية، فقد بلغت مدة زمنية قدرها خمس ساعات و46 دقيقة، وهو ما يمثل نسبة 10,05 في المائة من مجموع مداخلات الشخصيات العمومية.
