أعرب المكتب النقابي لمستخدمو شركة “سامير” في بلاغ جديد أصدره على هامش أول اجتماع له بعد إعلان المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عن حكم التصفية القضائية في حق مصفاة التكرير الوحيدة في المغرب، عن استعدادهم للمساهمة في توفير شروط انطلاقة عمليات الشروع في الإنتاج، وذلك “بعد الحصول على المخزون الكافي من المواد الأولية وضمان منافذ التسويق ومتطلبات السلامة وحفظ الصحة” يبرز مضمون بلاغ صحفي صادر عن المكتب النقابي لمستخدمي “سامير”.
وأكدت مصادر نقابية، أن ممثلي مأجوري الشركة، عبروا في هذا الإجتماع الذي انعقد بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية يوم الخميس الماضي، عن ترحيبهم بقرار المحكمة التجارية الذي يستجيب بشكل مرحلي، حسب المصادر ذاتها، للمطلب الأساسي للمستخدمين، والذي يركز على ضرورة عودة الإنتاج ومراجعة السياسة العامة المعتمدة في تسيير شؤون الشركة وأسلوب تعاملاتها مع الأطراف المعنية.
وأفاد مضمون البلاغ الصحفي، أن من بين القرارات التي اتخذها المكتب النقابي للمستخدمين، تجديد مطالبة الحكومة بإنقاذ صناعات تكرير البترول وتطويعها وفق ما يخدم، حسب المصدر ذاته، مصلحة الإقتصاد الوطني، ويضمن الأمن الطاقي وحق الشغل للمواطنين، حيث عبر ممثلو المستخدمين عن تمسكهم بوعود ضمان حقوق الأجراء من الضياع، مع الدعوة إلى التفاوض الجماعي مع الممثلين القانونيين للطبقة العاملة من أجل بلورة تعاقد جماعي يؤمن، حسب تعبير البلاغ، شروط اجتياز المرحلة الراهنة بنجاح
