انتقدت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” مسودة مشروع القانوني الجنائي المغربي الذي أعدته وزارة العدل والحريات، بسبب عدم التنصيص على إلغاء عقوبة الإعدام. وقالت المنظمة بأن الإبقاء على عقوبة الإعدام يتعارض مع المادة 20 من الدستور المغربي، والذي ينص على الحق في الحياة الذي يعتبر أول حق من حقوق الإنسان وان القانون يحمي هذا الحق.
المنظمة الدولية الشهيرة، أوردت اليوم، خلال ندوة بالرباط لتقديم تقرير حول هذه العقوبة لسنة 2015، أن هذا العام شهد ارتفاعا خطيرا في نسبة تنفيذ هاته العقوبة، حيث بلغت نسبته حوالي 50 بالمائة. ووصل عدد الذين نفذت في حقهم عقوبة الإعدام 1643، حيث تصدرت إيران اللائحة بما مجموعه 977 حالة، في حين احتلت باكستان الصف الثاني بما مجموعه 326 حالة. أما السعودية، فقد سجلت في سنة 2015 تنفيذ قرابة 158 عقوبة إعدام.
الارتفاع الحاصل في تنفيذ عقوبة الإعدام، حسب منظمة إمنيستي، شكل بالنسبة لها طفرة مرعبة لم تسجل منذ 25 سنة. كما نوّه التقرير بدول سورينام والكونغو ومدغشقر والتي أعلنت إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا.
