علمت “فبراير.كوم” من مصادر مطلعة، أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حدد 26 أبريل الجاري تاريخا للنظر في قضية أشهر موثق بمدينة فاس من قبل اللجنة التأديبية التابعة للوزارة، وذلك على خلفية إثارة اسمه في العديد من القضايا المعروضة على القضاء.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “فبراير”، فإن إحالة المعني بالأمر جاء على إثر التقارير التي أعدها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في حق الموثق، لا سيما المتعلقة بالاستيلاء على ودائع الزبناء، حيث قرر الوكيل العام مؤخرا إحالة تلك التقراير على وزارة العدل لاتخاذ المتعين قانونا.
