أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، خلال لقاء احتضنه فضاء مؤسسة الفقيه التطواني للنقاش العمومي، أن الحزب يثمن فتح فضاءات الحوار العمومي في ظل الحاجة المتزايدة إلى النقاش، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأوضح أوزين أن هذا اللقاء مناسبة لطرح مجموعة من الأسئلة والتساؤلات المرتبطة بالأوضاع السياسية والانتخابية، وبمشاركة الحكومة والمعارضة في تقييم الأداء خلال المرحلة الحالية، إضافة إلى مناقشة استعدادات الاستحقاقات المقبلة وما قدمه الحزب خلال هذه الولاية في موقع المعارضة، وما سيقدمه لاحقا ضمن مشروعه السياسي.
وأضاف أن النقاش سيشمل أيضا “المشروع البديل” أو “التعاقد المجتمعي” الذي تقترحه الحركة الشعبية، بهدف تقريب الرؤى من المواطنين والمتتبعين.
وأشار الأمين العام إلى أن الأحزاب السياسية، حسب تعبيره، تراجعت في أدوارها الحقيقية، خاصة ما يتعلق بالتأطير والتحسيس ومواكبة المواطنين، مقابل التركيز على الصراع حول المقاعد والمواقع.
وأكد المتحدث ذاته، أن الرهان الحقيقي في الانتخابات المقبلة ليس فقط في عدد المقاعد، بل في قدرة الأحزاب على إقناع المواطنين بأن السياسة ما زالت قادرة على التأثير في حياتهم، داعيا الشباب إلى الإيمان بالتغيير والمشاركة الفعلية فيه.
من جهتها، أكدت فاطمة الزهراء الإدريسي، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أن اللقاء يشكل فرصة لتقديم “التعاقد الحركي” الذي سبق طرحه في 23 ماي، وفتح النقاش حول قضايا اجتماعية واقتصادية مهمة، من بينها القدرة الشرائية للمواطنين، واستعادة الثقة في الفاعل السياسي قبيل الانتخابات.
وأشارت إلى أن الحزب يهدف من خلال هذا التعاقد إلى تقديم إجراءات واقعية وقابلة للتطبيق، بعيدا عن الوعود الانتخابية التقليدية، مع التأكيد على وضوح الإمكانيات والميزانية.
وأضافت أن الوضع الاجتماعي الحالي، بما فيه من أزمات واحتجاجات سابقة، ساهم في تعميق فجوة الثقة بين المواطن والسياسي، مبرزة أن الحزب يدعو إلى مشاركة سياسية واسعة، خصوصا من طرف الشباب، لترجمة مطالبهم داخل المؤسسات بدل بقائها في الشارع.
