كشف مصطفى الرميد، وزير العدل الحريات، أنه يشارك جميع الفاعلين السياسيين الداعين إلى تشديد العقوبات مع مرتكبي جرائم الاغتصاب “البيدوفيليين”، معلنا بالحرف “إنه إذا تعلق الأمر بجريمة اغتصاب طفل وقتله، أنا مع الإعدام وتنفيذ الإعدام”.
وأوضح الرميد الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء 24 ماي2016، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء اليوم، أن اغتصاب الأطفال من أبشع الجرائم التي ينبغي أن ينهض الجميع من أجل محاصرتها وقمع مرتكبيها، داعيا إلى ضرورة وضع آلية ضمن المسطرة التشريعية، والتي تقع ضمن مسؤولية الحكومة والبرلمان.