رفضت كل من وزراة الاتصال التي يديرها مصطفى الخلفي والشركة الوطنية للإذاعة التي يترأسها فيصل العرايشي، تسديد ديون قاربت 3 ملايير ونصف مليار سنتيم، مستحقة لفائدة حوالي 14 شركة عربية زودت قنوات القطب العمومي المغربي بأفلام وثائقية وبرامج ومسلسلات وسلسلات وكبسولات وبرامج للأطفال.
وجاء في تفاصيل هذه القضية حسب جريدة “الاخبار” التي أوردت الخبر في عددها الصادر ليوم 1 يونيو 2016، أن الوزير الخلفي، قال لهذه الشركات المطالبة بمستحقاتها إنه ” لا يملك اية صلاحية أو سلطة على التلفزيون” وهو الامر الذي استغرب له أصحاب هذه الشركات المتضررة، في ما اعتبر البعض جواب الوزير لا يعدو أن يكون هروبا الى الأمام ومحاولة للتملص من مسؤوليته في حل هذه المشكلة، باعتباره وصيا على قطاع الاعلام.
وأوردت “الأخبار”، إستنادا إلى مصادرها المطلعة، أن مسؤولين في التلفزيون، ضمنهم العلمي الخلوقي المدير المركزي للانتاج والبرمجة، ومحمد عياد المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، رفضوا الرد على المراسلات الموجهة إليهما من طرف الشركات العربية أو استقبال مبعوثين عنها، وهي شركات أردنية ولبنانية وتونسية تلقت مرارا وعودا بتسديد مستحقاتها، وقد راسلت الشركات المتضررة كل الدوائر الرسمية المغربية بما فيها السفارات ووزارتا الإتصال والخارجية، حسب الوثائق التي اطلعت عليها “الأخبار”.
وأكد اتحاد المنتجين الأردنيين للإعلام أنه “ترتب للمنتجين الأردنيين مطالب مالية تراكمت على مدى السنوات الأخيرة، ورغم مطالبهم المتكرررة وتررددهم على التلفزيون المغربي، إلا أن هذه الديون لم تنل الإهتمام الحقيقي،ولم تجد طريقا لتسديدها، مما أوقعهم في خسائر فادحة ناتجة عن تباطؤ عجلة الإنتاج، بل وتوقف بعضهم عن العمل، خصوصا في ظل هذه الظروف العصيبة”.
وأمام اللامبالاة تضيف الصحيفة، اضطر المتضررون الى الاستنجاد بالملك محمد السادس، من خلال رسالة بعتوها الى الديوان الملكي يحكون فيها معاناتهم مع الخلفي والعرايشي.
