رسمت جمعية حقوقية صورة قاتمة عن أوضاع المعتقلات المغربيات داخل السجون وعن طريقة تعامل المنظومة الجنائية المغربية مع النساء.
وحسب جريدة “المساء”، فإن النقيب عبد الرحيم الجامعي الذي كان يتحدث مساء أول أمس الأربعاء، خلال ورشة نظمها المرصد المغربي للسجون حول “النساء السجينات”، أكد أن هناك 1925 سجينة بالمغرب، بينهن 4 محكومات بالإعدام و84 معتقلة مصحوبات بأطفال يعشن أوضاعا صعبة داخل السجون رفقة أطفالهن.
واعتبير الجامعي حسب “المساء” التي أوردت الخبر في عددها الصادر ليوم 3 يونيو 2016، أنه لا يوجد إداريون وموظفون متخصصون داخل سجون النساء متشبعين بقيم حقوق الإنسان، مضيفا أنهم إن وجدوا، فإن عددهم غير كاف لمواجهة عدد السجينات، كما تساءل عن وجود نيابة عامة متخصصة في تتبع تنفيذ العقوبات داخل سجون النساء.
وكشف الجامعي أنه لا توجد حتى اليوم تقارير رسمية حول التحرش الجنسي داخل سجون النساء، موضحا أن هذا الأمر ما زال من الطابوهات، ومعتبرا أن ليست هناك، كذلك دراسات ميدانية أو تقارير حول ظروف البحث والحراسة النظرية الخاصة بالنساء، تمكن من تقييم السياسة الجنائية في تعاملها مع النساء المتهمات في حالة الإعتقال، وإن وجدت فإنها محاطة بالسرية الشديدة.
وتساءل الجامعي تضيف الصحيفة ذاتها، عن مدى تمتع النساء بمحاكمات عادلة، من خلال السماح لهن بالإطلاع على وثائق الملف، موضحا أنه في كثير من الأحيان تضحي النساء بحرياتهن بسبب عدم وجود حرية للكشف عن أسباب اقترافهن للجريمة المتابعات بشأنها.
