خلقت المصادقة الحكومية على مشروع قانون إدماج المكتب الوطني للكهرباء، ونقل كافة وسائل ومنشآت الإنتاج من مصادر بديلة “الكهرمائية والشمسية والريحية” إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، استياء عارما في صفوف شغيلة المكتب، معتبرين “أن الحكومة عازمة، على تفويت منشآت الإنتاج والأطر والمستخدمين بدون عوض، جاهلة أو متناسية أن للكهربائيين حقوقا في هكذا ممتلكات، كما ينص على ذلك نظامهم الأساسي، والتي لا يجوز اغتصابها بأي حال من الأحوال”.
وحملت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة،” الإدارة العامة والحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر والاحتقان التي باتت تهدد السلم الاجتماعي في مرفق حيوي، هو في أشد الحاجة إلى الاستقرار”، معلنين أن “أي مشروع قانون أو اتفاق أو مخطط لم يكن طرفا فيه فهو لا يعنيه، وبالتالي فهو غير ملزم بتنفيذه، وسيتصدى له بكل الوسائل والأشكال النضالية المشروعة”، مؤكدين” أن أطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء ليسوا قطيعا ولا سلعة ليتم التعامل معهم بهذه الطريقة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية”.
وأوضح نقابيو الجامعة، أن جهودا بدلت من طرفهم للحوار بعد سلسلة من اللقاءات، التي تمت في إطار اتفاقية تفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء إلى شركة “ليديك”، مع الجهات الحكومية المعنية والتي كان آخرها اجتماع 18 يونيو 2015 بمقر وزارة الداخلية، حيث تم الاتفاق على دراسة مقترح مشروع “اتفاق إطار” كان قد تقدم به الوفد الجامعي يدبر أطوار تنفيذ “اتفاقية البيضاء” .
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
