أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن “هناك مشروع مرسوم في طور الإنجاز لإضافة 12 محكمة ابتدائية جديدة، إضافة إلى محكمة استئناف جديدة، هذا فضلا عن وجود المراكز القضائية والقضاء المتنقل الذي يمكن أن يصل إلى أبعد نقطة في لتقديم العدالة”.
وبخصوص الوضع الأمني بالمحاكم، أكد الوزير، أن “محاكم المملكة لا تعاني من أي مشاكل أمنية”، مضيفا أن “حفظ الأمن يتم من خلال عناصر القوة العمومية، حيث وقعنا اتفاقا مع وزارة الداخلية سنة 2013، تم بموجبه وضع عدد من العناصر رهن إشارة وزارة العدل والحريات، وعددهم 415 عنصرا، تم توزيعهم على مختلف محاكم المملكة”.
وتابع “كما تم اعتماد التكنولوجيا الملائمة، والتي تتكون من أجهزة سكانير بالأشعة، وبوابات أمنية تم اقتناؤها لهذا الغرض، ولدينا طلب عروض من أجل تعميمها على مختلف محاكم المملكة”، يضيف الرميد “ليس هناك أي مشكل على هذا الصعيد، وإن كانت هناك من مشاكل معزولة فنحن على استعداد لحلها”.
