اقتربت الحكومة من انتزاع المصادقة على مشاريع قوانين التقاعد بعدما صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مساء اليوم الثلاثاء بالأغلبية على المشاريع الأربعة، وسيتم تقديمها أمام الجلسة العامة يوم غد الأربعاء بمجلس النواب من أجل الإجازة النهائية، بالنظر إلى أنه سبق لمجلس المستشارين، أن حسم في هذه النصوص على إثر إحالتها عليه بالأسبقية.
وهكذا أجاز النواب البرلمانيون بلجنة المالية بالأغلبية كل من مشروع القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات، ومشروع القانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، بينما أجاز النواب بالإجماع، مشروع القانون المحدث بموجبه المعاشات العسكرية، الذي قدمه الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
وأبرز التعديلات التي حملها مشروع قانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات، هي تحديد سن الإحالة على التقاعد في سن 63 سنة بالنسبة للموظفين، بزيادة ستة أشهر كل سنة، عوض عام.
