بعد انعقاد مجلسها الفيدرالي السبت الماضي 16 يوليوز، فإن الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية تعتزم رفع رسالة إلى الملك تماشيا مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور، تعبر فيها عن رفضها لكل ما أعده وبشكل “تحكمي” رئيس الحكومة فيما يتعلق بمسودة القانون التنظيمي للأمازيغية، حسب ما جاء في البيان الختامي للمجلس والذي يتوفر موقع فبراير.كوم على نسخة منه.
في هذا الصدد قال عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني في العدالة والتنمية، إن مخرجات مجلس الفيدرالية، والتي من بينها رفع رسالة إلى القصر هي مجرد هرطقات، لان موضوع الأمازيغية يلزمه نقاش هادئ، وأن النهوض بالأمازيغية مجال محفوظ للمختصين، قصد الخروج بمقاربة جامعة، يكون هدفها تمليك الأمازيغية للمغاربة كافة وليس لجهة معينة.
وتعليقا على ما وصفه البيان بالإعداد التحكمي لمسودة القانون، قال أفتاتي “إن هؤلاء الأشخاص هم أدوات التحكم، ولن نسمح بتفويت ملف الأمازيغية للتحكم”، مشددا أن عبارة التحكم لا تمت ممارسته للعدالة والتنمية بصلة، معتبرا أن التحكم معلوم من يمارسه ، “ثم إن مصطلح التحكم محفوظ الحقوق للعدالة والتنمية”.
هذا وشدد ذات المتحدث على أن هاته الجمعيات تستغل ملف الأمازيغية لأغراض تجارية، “ولن نسمح بتفويت الصفقة لها”، مضيفا “أنه مدام هناك حزب اسمه العدالة والتنمية، فلا يحلم أحد أن يسطو ويحتكر ملف الأمازيغية، فهي للمغاربة جميعا، وأنا أيضا أمازيغي بالمناسبة”.
وأكد أفتاتي أن الدفع بالأمازيغية إلى الأمام يجب أن يكون في جو عادي، “والجو اليوم غير عادي”. مضيفا أن القانون التنظيمي للأمازيغية لا يشبه باقي القوانين التي جاء بها الدستور، متسائلا “هل القانون التنظيمي لمجلس النواب مثله مثل نظيره المتعلق بالأمازيغية”.
وصرح المتحدث بالقول إن هذا الموضوع لن تنتزعه من الحكومة “لا جمعيات الشمال أو الوسط أو الجنوب، إن موضوعه يخص جميع المغاربة”. وأبرز أن النقاش الحقيقي يجب أن يتمركز حول محاولة استقراء تجارب بعض البلدان الأوروبية والأمريكية اللاتينية التي تتوفر على تنوع لغوي، لاختصار الوقت والإمكانات، والسير على خطاها في معركة تمليك الأمازيغية لجميع المغاربة، وتلقينها لهم لغة وثقافة.
كما حذر أفتاتي المغاربة من التسرع في موضوع الأمازيغية بالذات، واصفا إياها بالملف الحارق والحساس جدا، مؤكدا أن هذا مجال لا يقبل المزايدات السياسية، والواجب أن يكون موضوعا جامعا للمغاربة، لا نقطة اختلاف وتفريق.
وبلغة المتحدي قال أفتاتي، “بالمناسبة إذا كانت لهذه الجمعيات أطروحة أو تصور فليقدموه، وأنا أتحدى كل هذه الجمعيات أن يقدم لنا تصورا لهذا القانون التنظيمي، إنهم لا يستوعبون ما يقولون”.
