يمنع القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب زوال أمس الأربعاء، والمتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الحصول على مجموعة من المعلومات والمتعلقة أساسا بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور ومداولة المجلس الوزاري ومجلس الحكومة.
ووفق مصادر المساء، فقد استثنى هذا القانون كذلك المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة اخرى أو منظمة دولية حكومية.
معلومات أخرى تجدونها في جريدة المساء ليوم غذ الجمعة 22يوليوز
