حددت الحكومة للمرشحين في الانتخابات البرلمانية سقفا أعلى للمصاريف التي ستصرف في الحملات الانتخابية والتي لا يجب تجاوزها بأي حال من الأحوال تحت طائلة المساءلة القانونية إذا اقتضى الأمر.
وحددت الحكومة هذا السقف في مشروع مرسوم سن لهذا الغرض. وأعلنت الحكومة أنه على كل مترشح أو مترشحة أن لا يتجاوز سقف المصاريف الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في خمسمائة ألف (500.000) درهم لكل مترشح أو مترشحة.
كما يحدد المشروع مدلول المصاريف الانتخابية، ويلزم وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجردا بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور وإرفاقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
