رفض المجلس الدستوري الطعن الذي تقدمت به المعارضة بخصوص عدم دستورية قوانين التقاعد بعد أن اكد أن مسطرة إقرار هذه القوانين المتعلقة بالتقاعد ليس فيها ما يخالف الدستور.
واعتبر المجلس الدستوري أن ما ورد في هذه الرسالة التي وقعها 43 مستشارا من الغرفة الثانية لا يستند على أي أساس وأقر بذلك بدستورية قوانين التقاعد.
وسبق أن أحال 43 مستشارا من مجلس المستشارين رسالة للمجلس صرحوا فيها أن هناك مخالفات في تمرير قوانين التقاعد تتمثل في عدم عرض هذه القوانين في الآجال القانونية بالإضافة إلى عدم سرية اجتماعات لجنة المالية المكلفة المتعلقة بدراسة هذه القوانين.
