أعطى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الإذن للقرض الفلاحي بالمغرب بالمساهمة في رأسمال بنك تشاركي، في إطار ما يعرف بـ”البنوك الإسلامية”، التي جاء بها قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وذلك وفق مرسوم، وقعه بالعطف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وتم نشره في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 6498 بتاريخ 8 شتنبر 2016.
وقد أفاد مصدر مطلع أن القرض الفلاحي، لازال ينتظر موافقة بنك المغرب، من أجل المساهمة في رأسمال بنك تشاركي.
ووفق المرسوم ذاته، فإن القرض الفلاحي، سيساهم بـ”51 في المائة” في رأسمال بنك تشاركي سيتم إحداثه في إطار القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، مؤكدا ” اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإحداث البنك المذكور المخصص لهذا النشاط، في إطار شراكة مع الشركة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية التي تتوخى تطوير خبرتها في هذا المجال بالمغرب“.
وأوضح المرسوم أن القرض الفلاحي للمغرب، يطمح عبر إحداث هذا البنك إلى التموضع بقوة كفاعل أساسي في السوق البنكي التشاركي، وخصوصا على صعيد العالم القروي، وذلك عبر استقطاب شريحة عريضة من الساكنة التي لا تتعامل مع البنوك التقليدية، فضلا عن الاستجابة لتصاعد الطلب الداخلي لهذا النوع من التمويلات الجديدة مما سيمكن، يضيف المرسوم، من الرفع من الولوج إلى هاته الخدمات البنكية.
وكشف المرسوم أنه سيتم إحداث هذا البنك على شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة برأسمال أولي يصل إلى 200 مليون درهم، موزع بين كل من القرض الفلاحي للمغرب بنسبة 51 في المائة والشركة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص بنسبة 49 في المائة، مشيرا إلى أن سيتم الرفع من الرأسمال المذكور ليبلغ 400 مليون درهم.
